جزر القمر: فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد سامبي أمام الأمم المتحدة

.

يخضع السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، الرئيس السابق لجزر القمر من عام 2006 إلى عام 2011، للإقامة الجبرية منذ 19 مايو 2018 بعد مشاركته في اليوم السابق في تجمع قرب مسجد العاصمة موروني، وبررت السلطات اتخاذها لهذا الإجراء الإداري بـ "الضروري" للحفاظ على النظام العام. وترى الكرامة أن هذا الإجراء يشكل حرمانًا تعسفيًا من حريته وبالتالي وجهت نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 29 مايو 2018.

الوقائع
في 18 مايو حضر سامبي صلاة الجمعة بمسجد موروني، وبعد انتهاء الصلاة تحلق حوله عدد من أتباعه ورددوا شعارات معادية للرئيس الحالي للبلاد.  وفي اليوم التالي قامت السلطات بوضع سامبي رهن الإقامة الجبرية. وبررت وزارة الداخلية في "مذكرة تعميم إلى مسؤولي الأمن والنظام العامين" هذا الإجراء بحجة أنه تدبير للحفاظ على النظام والأمن العام.

هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة بموجب قرار تنفيذي ضد الرئيس السابق يدخل في سياق معارضة هذا الأخير لسياسة الرئيس الحالي الكولونيل عثمان غزالي، وهو قائد شارك في انقلاب سابقا وانتخب لرئاسة البلاد في عام 2016. وكان عثمان غزالي قد أعلن بالفعل في بث إذاعي في 28 أبريل 2018 عن إجراء استفتاء على الدستور في يوليو لتغيير تنظيم السلطات العامة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2019، وهي الانتخابات التي ينوي رئيس البلاد المشاركة فيها، كما تحدث عن نقل السلطات من المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا.

تعرضت هذه القرارات والإعلانات عن مشاريع إصلاحية لانتقادات حادة من قبل أعضاء المعارضة، مثل الرئيس السابق سامبي، الذي اعتبر ذلك مناورة من الرئيس الحالي للبقاء في السلطة.

إقامة جبرية تعسفية

وذكّرت الكرامة في مذكرتها الموجهة إلى الفريق العامل الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن الإقامة الجبرية كتدبير للحرمان من الحرية يجب أن يحترم الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته جزر القمر في 2008.

تزعم السلطات أنها تريد حماية النظام والأمن العامين، إلا أنها على ما يبدو غير قادرة على إثبات أن حرمان سامبي من الحرية يحقق هذا الهدف كما أنها لا تقدم دليلاً ملموساً على وجود أسباب جدية تدل على أن نشاط سامبي يشكل تهديداً للأمن العام والنظام العام.

لكن الواضح أن الإقامة الجبرية المفروضة على سامبي ناتجة مباشرة عن ممارسة حريته في التعبير والتجمع السلمي التي تكفلها المادتان 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى الكرامة أن نشاط سامبي هو سبب حرمانه من حريته، وأن الهدف من ذلك هو الحد من تحركاته في العاصمة وتحييد خصم سياسي.

و ناشدت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمطالبة السلطات لرفع الإقامة الجبرية عن سامبي على الفور.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041

 

فيديو الكرامة