جيبوتي: الكرامة تقدم ملاحظاتها بشأن تقرير المتابعة الحكومي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قدمت الكرامة في 30 يناير 2015 ملاحظاتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول تقرير المتابعة الحكومي لجيبوتي، بشأن دواعي القلق الرئيسية والتوصيات التي طرحتها اللجنة . وتسهر هذه الهيئة الأممية،المكونة من خبراء مستقلين، على تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف.

يصف التقرير، الذي أعدته الكرامة بالمشاركة أحد النشطاء الحقوقين الذي يعمل ميدانيا بالإضافة إلى مرصد جيبوتي لحقوق الإنسان، يصف وضعية حقوق الإنسان في البلاد على أساس التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى السلطات. وتأسف الكرامة أن السلطات لم تتخذ أية تدابير واقعية لوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة الممارس من قبل السلطات ضد معتقلي الحق العام والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما توضح ذلك الحالات التي رفعتها الكرامة إلى الهيئات الأممية المعنية المتعلقة بالقبض سنة 2014 على الصحفي محمد إبراهيم وايس، وأيضا محيي الدين ياسين محمد وشرماك سعيد درار، وهم على التوالي الرئيس والناطق باسم حركة شباب المعارضة.

و يوضح التقرير، الموجه لخبراء الأمم المتحدة، قصور النظام السجني في جيبوتي وخاصة المتعلقة بسوء ظروف الاعتقال بسجن جابود، المتواجد قرب مدينة جيبوتي. إذ تشير الشهادات العديدة التي وثقتها الكرامة، إلى أن هذه البناية عتيقة ومكتظة بالسجناء. إضافة إلى عدم احترامها للشروط الصحية. كما يبين التقرير أن المعتقلين القاصرين لا يتوفرون على نظام سجني خاص يضمن لمتابعتهم وتأطيرهم، مما يجعل اندماجهم في المجتمع فيما بعد أمرا صعبا.

أما على مستوى الإجراءات فإن السلطات القضائية لا تحترم المواصفات الدولية للمحاكمة العادلة ، فلا يسمح للمحامين بحضور الحراسة النظرية أول الاطلاع على الملفات. إضافة إلى أن بعض القضاة يأخذون بالاعترافات المحصلة تحت الإكراه. كما أنها لم تتخذ أية تدابير بشأن العديد من الأشخاص الموضوعين رهن الحبس الاحتياطي منذ عدة سنوات،  رغم توصيات اللجنة.

ولم تفتح السلطات تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن أعمال العنف التي تلت الانتخابات التشريعية لسنة 2013، مدعية أنها لم تخلف ضحايا. ورغم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع "اتحاد الإنقاذ الوطني" (USN) ، وهو تحالف لحركات سياسية معارضة، استمرت التجاوزات ضد المعارضين السياسيين وكل الأشخاص خارج هذا الاتفاق بسبب مناهضتهم السلمية للحكومة. وفيما يخص حرية الصحافة، فقد ارتفعت حدة المضايقات والحواجز في وجه وسائل الإعلام و الصحفيين الذين يريدون تغطية الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل مستقل ودون تدخلات أو تأثير.

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت سنة 2008، وجرى تعديل قوانينها سنة 2014، التي يبدو أنها تحترم مبادئ باريس، فأن الدورات التدريبية و ورشات العمل التي نظمتها للتعريف بحقوق الإنسان بجيبوتي معدودة. ولم تعتمد على الإمكانيات المتوفرة لها للقيام بتحقيقات حول التجاوزات التي توصلت بها. كما أنها لم تتخذ أية إجراءات بشأن الشهادات التي توصلت بها خلال زياراتها المعدودة إلى مراكز الاعتقال. في حين مافتئت جمعيات حقوق الإنسان تندد بتواطؤ أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع السلطات. وفي هذا الإطار تدعو الكرامة مؤسسة حقوق الإنسان لجيبوتي إلى طلب اعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية المنشأة لدعم وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في دولة ما، وذلك لتقييم نتائج أنشطتها.

فيديو الكرامة