جيبوتي: أحكام بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب المشاركة في مظاهرة سلمية

أخطرت الكرامة في 25 يونيو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بشأن قبض سلطات جيبوتي، في 6 يونيو 2015، على ثلاثة من المحتجين إضافة إلى المراقب العام للرابطة خلال تجمع سلمي بمدينة جيبوتي. وتعرض الأشخاص الأربعة لسوء المعاملة، ثم أفرج عنهم بعدما حكمت عليهم محكمة الجنح التلبسية ، بثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

دعى تحالف المعارضة "الاتحاد من أجل الإنقاد الوطني" (USN) في 6 يونيو 2015 إلى تجمع سلمي بمدينة جيبوتي استعدادا لاستقبال المغنية الشعبية نيما جاما ميغيل، التي لحقت بالمعارضة وهاجرت إلى كندا قبل خمس سنوات. شارك العديد من المواطنين في هذا التجمع، وبينما كان ينفض الجمع بهدوء، قامت قوات تابعة لمركز شرطة الدائرة الثالثة بالتدخل بشارع نيلسون مانديلا، وألقت القبض بعنف على ثمانية أشخاص ضمنهم قاصرين والسيدات ماكو وايس بوه، وحسناء أحمد إبراهيم، وحبادو شيردون دوغسيا اللائي تتراوح أعمارهمن بين 40 و 55 سنة إضافة إلى السيد فيصل محمد إبراهيم البالغ من العمر 26 سنة.

نقل الجميع إلى إلى الدائرة الثالثة حيث اعتقلوا في السر مدة 48 ساعة دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو طلب مؤازرة محامي وهناك تعرض الضحايا للضرب وسوء المعاملة والتعذيب النفسي. بعد يومين من الاعتقال في السر تم ترحيل الضحايا الأربعة إلى سجن غابود السيئ الصيت الشهير بممارسة التعذيب وظروف الاعتقال الرهيبة.

أحيلت المجموعة على محكمة الجنح التلبسية التي قضت في غياب دفاعهم بسجنهم ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في "مظاهرة غير قانونية" و "الإخلال بالنظام العام". ولم تأخذ المحكمة بادعاءات تعرض الضحايا للتعذيب والمعاملة القاسية مكرسة بذلك إفلات قوات الأمن الجيبوتية من العقاب.

تؤكد الكرامة أن سوء المعاملة التي تعرض لها هؤلاء الضحايا والأحكام القضائية التي صدرت في حقهم ليست حالات معزولة، بل نموذج للتهديد المستمر الذي تمارسه السلطات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي قد يعتقلون تعسفيا في أية لحظة ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب في غياب أية محاسبة لقوات الأمن.

رفعت الكرامة هذه القضية إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي ملتمسة تدخله لدى سلطات جيبوتي لمطالبتها بإلغاء هذه الأحكام، ووضع حد للإضطهاد الذي يتعرض له كل من يجرؤ على انتقاد النظام، و العمل على ضمان حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00