جائزة الكرامة لسنة 2015 تشيد بصمود البرلماني العماني المعمري في دفاعه عن حقوق المواطنين

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، قدمت مؤسسة الكرامة جائزتها السنوية السابعة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي في 8 ديسمبر 2015 للمدافع عن حقوق الإنسان العماني والبرلماني السابق، الدكتور طالب المعمري، اعترافا بأهمية عمله الحقوقي في بلده، لا سيما منذ حملة القمع على المجتمع المدني التي تلت احتجاجات سنة 2011 في عمان. وأشاد المتداخلون في الحفل الذي أقيم في جنيف بشجاعة المعمري في الحديث عن مصالح مواطنيه أمام مجلس الشورى والوقوف معهم ضد تعسف سياسات الحكومة، لا سيما المتعلقة بصحة مواطني منطقته بلوى.

وفي مداخلته قال البرلماني السويسري السابق يولي لوينبرغر لدى تلقيه رمزيا الجائزة نيابة عن طالب المعمري، المحتجز حاليا بسجن السمائل قرب مسقط، قال "يرى البعض أن هناك بلداناً في المنطقة أسوأ بكثير من عمان، أرد عليهم بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويجب تشجيعها والدفاع عنها في كل مكان"، وخاصة في"بلد يقمع ويسجن أنبل هؤلاء النساء والرجال".

شارك في كلمات هذا الحفل خبراء القانون الدولي كالسيد سيتوندجي رولان أدجوفي، إضافة إلى خبراء من منظمات دولية لحقوق الإنسان متخصصين في منطقة الخليج كآدم كوجل من منظمة هيومن رايتس ووتش وخديجة نمار من الكرامة.

افتتح الحفل المدير التنفيذي للكرامة، الدكتور مراد دهينة قائلا: "هذا العام، قررت الكرامة منح جائزتها السنوية لشخصية بارزة للنشاط السلمي المناهض للقمع في منطقة الخليج العربي. طالب المعمري نموذج للمناضل السلمي الشجاع ومثال في المجتمع العماني ومنطقة الخليج بشكل عام للكفاح من أجل ضمان حقوق المواطنين ولكي تصبح الحكومات مسؤولة أمام مواطنيها". مضيفاً بأن "احتجازه التعسفي للأسف يعطي صورة لرد حكومات المنطقة على هذه المطالب التي رغم شرعيتها وسلميتها لازالت تعتبر إهانة وهجوما على الاستقرار".

انتخب طالب المعمري عضوا في مجلس الشورى في عام 2011. واعتقل في 24 أغسطس 2013 بعد يومين على مشاركته في مظاهرة سلمية ضد الآثار الضارة للتلوث الناتج عن الصناعات البتروكيماوية في لوى، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في السجن وغرامة قدرها 700 ريال عماني (حوالي 1300 دولار أمريكي) بتهمة "النيل من هيبة الدولة،" و "الإخلال بالأمن العام" و "التجمع غير المشروع".

وقال آدم كوغل، الباحث المتخصص بمنطقة الشرق الأوسط في، هيومن رايتس ووتش، الذي التقى بأفراد من أسرة المعمري منتصف عام 2014، قال"نعتقد أن طالب المعمري، استناداً إلى مجريات المحاكمة، أنه ماكان ينبغي ابداً اتهامه في المقام الأول". وأضاف: "نعتقد أن سلطنة عمان اضطهدته ربما لأنه، كممثل منتخب عن صحار، ينتقد السياسات العمانية". وفي الختام دعا السلطات إلى"وقف أعمال القمع الشرسة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السلميين" فضلا عن "تعديل القوانين الغامضة التي تستخدم للحد من الحقوق الأساسية".

وتؤكد خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بأن "عمان في الواقع من البلدان القلائل في المنطقة التي لم تصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب. يحكمها نظام ملكي مطلق، يجرم أي انتقاد ولا يسمح للشعب بأية إمكانية حقيقية للمشاركة في صنع القرار السياسي وإدارة الشأن العام". وأضافت: "مجلس الشورى بمثابة برلمان منتخب، ولكنه كما يوحي بذلك اسمه دوره استشاري فقط". و "عندما حاول المعمري استغلال منصبه لمساءلة الحكومة، واجهته هذه الأخيرة بأعمال انتقامية لتذكيره بأنه لم يكن هناك سوى لإعطاء رأيه فقط، إذا كان يتفق مع رأي السلطات" على الرغم من حصانته البرلمانية.

أما سيتوندجي رولان أدجوفي، الذي تحدث باسم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، فقد عبر عن تقديره للناشط العماني المعمري قائلاً بأنه "كان مدافعا استثنائيا عن حقوق الإنسان، بالنضال من أجل الحاضر ولكن أيضا من أجل مستقبل الأجيال القادمة" وأنه "دافع عن حقوق مواطنيه لا سيما حقهم في بيئة آمنة ونظيفة، ضد التلوث الكبير والمستمر الذي تعاني منه المنطقة. كان من أشجع المنتقدين للحكومة، وهو ما يجب أن يقوم به كل مسؤول منتخب لكي تتحسن رعاية المواطنين بشكل مستمر".

وهذا هو السبب الذي جعل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يخلص دون تحفظ إلى "أنه يتوجب على الحكومة ليس فقط الإفراج عن الدكتور المعمري بل إعطاءه أيضا الحق في تعويض". لكن للأسف ورغم قرار الفريق العامل لا يزال المعمري رهين السجن.

وفي غياب المعمري قام الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، بتسليم جائزة سنة 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى السيد يولي لوينبغر، البرلماني السويسري الذي يحظى باحترام واعتراف مواطنيه بسبب دفاعه الدؤوب عن حقوق الإنسان والبيئة. واستهل الأستاذ رشيد مصلي مداخلته بالإشادة بالفائزين بالجائزة في السنوات السابقة، موضحا أن معظمهم، مثل طالب المعمري، لم يستطع تسلم جائزته شخصيا لأنهم أيضا كانوا معتقلين أو ممنوعين من السفر بسبب نضالهم السلمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم.

واختتم الأستاذ رشيد مداخلته قائلاً: "في غياب المعمري ومحاميه الذي اعتقل أيضا قبل أسبوعين، بتهمة النيل من هيبة الدولة، وأيضا أفراد أسرته الذين لم يستطيعوا الحضور إلى جنيف خوفا من الانتقام، يسرني أن أقدم الجائزة إلى السيد يولي لوينبرغر، الذي يتقاسم مع فائزنا قيما عالمية مشتركة كمدافع عن حقوق الإنسان ومدافع عن البيئة. ناضل دائما من خلال دوره كمنتخب في البرلمان السويسري من أجل حماية وتعزيز حقوق مواطنيه، ولكن أيضا من أجل مزيد من الديمقراطية في العالم".

أما يولي لوينبرغر الرئيس السابق لحزب الخضر، والعضو السابق في البرلمان السويسري ورئيس معهد جنيف للدراسات العربية والمتوسطية، فقد صرح عند تسلمه للجائزة بأن "تكريم هذا المناضل والبرلماني الذي يعمل من أجل احترام حقوق الإنسان، ويقاوم تدمير البيئة والتلوث الذي يعرض للخطر السكان المجاورين لمنشآت البتروكيماويات يكتسي أهمية خاصة عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس". واختتم مداخلته متعهدا بالحفاظ على الجائزة إلى أن يستطيع تسليمها لصاحبها "إلى رجل حر لكي يكمل مسيرته التي أشاركه فيها".

الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة إلا بالنسبة للطغاة. وهو الأمر الذي عبر عنه المعمري قائلا "ليس ثمة دكتاتوريات باقية في عالم الحضارة والحرية"!

للحصول على صور الحفل أو إجراء مقابلة
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00