قال تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن التحقق من التفاصيل الشخصية للضحايا الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة تبين حتى الآن أن قرابة 70٪ من الوفيات من الأطفال والنساء.
وكانت المفوضية نشرت تقريرا" يفصل الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وغزة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة في ما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الجسيمة التي ارتُكبت.
ويعلق مفوض حقوق الإنسان على التقرير في بيان صحفي بأن التفاصيل تثير مخاوف بشأن أعمال الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق بالنقل القسري والهجمات على المستشفيات -بشكل يبدو منهجيا- وعلى الصحفيين، بالإضافة إلى تقارير عن استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض.
ويفصّل التقرير بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب. ويضيف التقرير أنه إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية. كما يحذر من أنه إذا تم ارتكابها بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، فقد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأشار التقرير إلى تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني. كما وثـّق جهودًا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم.
ويوضح التقرير العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك "الحصار الكامل" الذي فرضته القوات الإسرائيلية على غزة في بداية الصراع، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وقال التقرير الأممي إن هذه الممارسات من قبل القوات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وكانت محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على "الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
وذكّر المفوض السامي بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، في ما يتعلق بالنزاع الحالي، فضلاً عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشياً مع المعايير الدولية.