فلسطين: هل من معنى لليوم الدولي للسلام بعد سنة كاملة من الحرب الشاملة على غزة؟

ككل عام، يحتفي العالم في هذا التاريخ، 21 سبتمبر/أيلول 2024، باليوم الدولي للسلام الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة الأمم المتحدة في قرارها 55/282 المؤرخ بـ 7 سبتمبر/أيلول 2001، "كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله".

تؤكد منظمة الكرامة أن السلم حاجة بشرية ضرورية للأفراد والشعوب، وحق أساسي من حقوق الإنسان، وتؤكد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم عالميًا إلا باحترام قيم العدل والكرامة والمساواة أمام القانون الدولي لجميع الأفراد والشعوب.

يأتي اليوم الدولي للسلام هذا العام قبل حوالي أسبوعين على انقضاء سنة كاملة من حرب شاملة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل حسب وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، بينهم ما يقارب الألف من الطواقم الطبية ونحو مائتين من الصحافيين. وهذا الرقم قد يكون أدنى بكثير من الواقع، حيث قدّرت مجلة ذي لانست الأكاديمية في 10 يوليو/تموز 2024 عدد الضحايا بـ 186 ألفًا أو أكثر. وخلّفت الحرب أكثر من 100 ألف جريح ومليوني نازح يعيشون في أوضاع لاإنسانية. 

كما دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب معظم البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع، من أحياء سكنية ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس وملاجئ ومقرات المنظمات الدولية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ورفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل ممنهج وقف إطلاق النار، معتمدة على دعم حلفائها من الحكومات الغربية، ومستعينة بحق النقض الذي استعملته الولايات المتحدة الأمريكية لإفشال كل قرار لمجلس الأمن بهذا الشأن. كما تجاهلت الحكومة الإسرائيلية كل القرارات الدولية التي تدين ممارساتها الإجرامية في حق الفلسطينيين، خاصة تلك الصادرة عن محكمة العدل الدولية: الأمر الصادر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024 بشأن "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة"، والأمر الصادر بتاريخ 24 مايو/أيار 2024 القاضي بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح وفتح معبر رفح، والفتوى الاستشارية الصادرة بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024 بشأن "التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". 

تكشف مرة أخرى هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي بفجاجة عجز الأمم المتحدة عن تحقيق هدفها الأول الذي ينص عليه البند الأول من ميثاقها والمتمثل في "حفظ السلم والأمن الدولي"، والذي يؤكده الإعلان 39/11 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1984 والذي يعتبر أن شعوب الأرض "لها حق مقدس في السلم".