اليمن: تحالف علي صالح والحوثيين يفرج عن ناشطين حقوقيين

أفرجت قوات تحالف علي صالح والحوثيين في 29 أكتوبر و 2 نوفمبر عن الناشطين الحقوقيين محمود ياسين و محمد علي عبود المليكي، بعد احتجازهما في سجن الأمن السياسي بمعزل عن العالم الخارجي أكثر من أسبوعين. ألقي القبض على محمد و محمود رفقة 27 ناشطا حقوقيا آخر من قبل قوات تحالف علي صالح والحوثيين في أكتوبر بسبب تحضيرهم لتنظيم مسيرة سلمية بهدف فك الحصار عن مدينة تعز المحاصرة، ومد سكانها بمياه الشرب. وكانت الكرامة قد وجهت نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي تدعو فيه قوات تحالف علي صالح والحوثيين إلى الإفراج عنهم.

كان الرجلان ضمن 29 ناشطا قبضت عليهم قوات تحالف علي صالح والحوثيين في 12 أكتوبر 2015 بينما كانوا يستعدون للقيام بمسيرة مسافتها 64 كيلومترا من مدينة إب إلى تعز، مصحوبة بشاحنات محملة بمياه الشرب لسكان مدينة تعز المحاصرة منذ أشهر، والتي تعاني من حصار كبير في المواد الحيوية وخاصة المياه. أفرج لاحقا على 23 من الرجال المحتجزين، إلا أن المختطفين احتفظوا بمن يعتقدون أنهم المنظمين الرئيسيين للمسيرة بمن فيهم محمود ياسين وعلي عبود المليكي.

وأفاد محمود ياسين، بعد إطلاق سراحه من سجن الأمن السياسي، أنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات تحالف علي صالح والحوثيين، وأنه استجوب وهو معصوب العينين حول دوافع النشطاء من تنظيم هذه المسيرة إلى تعز. ووصف كيف أنه تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء.

ترحب الكرامة بهذا الإفراج، لكنها تعرب عن قلقها بشأن مصير الناشطين الحقوقيين الذين لا يزالون محتجزين في الحبس الانفرادي لدى قوات تحالف علي صالح والحوثيين. وتقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج "نحن قلقون خصوصا بعد توصلنا بشهادات من محتجزين سابقين تصف الظروف المروعة للاحتجاز في سجن الأمن السياسي ، وأعمال التعذيب التي تمارس في حقهم. الحبس بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب ممارسات محظورة على الإطلاق، ولا يمكن تبريرها بالحرب أو غيرها من الظروف الاستثنائية".

وتواصل الكرامة دعوتها لقوات تحالف علي صالح والحوثيين بالإفراج عن جميع الناشطين الحقوقيين، ومعاملة كل المحتجزين تحت سيطرتها إنسانيا، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تطالبها بـ:
• الكف عن ممارسة الاحتجاز التعسفي، وعدم اعتقال الصحفيين وغيرهم من النشطاء السلميين بسبب أنشطتهم المشروعة؛
• ضمان الحقوق الأساسية لكل من يتم القبض عليهم، بما في ذلك الحق في إمكانية الطعن في احتجازهم، والاتصال بأسرهم واستقبال الزيارات؛
• معاملة جميع الأفراد المحتجزين تحت سيطرتهم بإنسانية، وعدم ممارسة أي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مهينة ضدهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00