اليمن: السيد عمار الطيار، ضحية تعذيب جسيم
وقد طلبت الكرامة في 16 حزيران/ يونيو من المقرر الخاص المعني بالتعذيب، التدخل لدى السلطات اليمنية، لتجري هذه الأخيرة في أسرع وقت ممكن تحقيقا شاملا وحياديا بشأن أعمال التعذيب التي تعرض لها السيد عمار الطيار، وكذالك لتمتنع هذه السلطات عن استخدام الاعترافات التي انتزعت منه بهذه الوسيلة، خلال محاكمته القادمة.
وللتذكير لقد ألقي القبض على السيد عمار حميد مقبل مهيوب الطيار، البالغ 23 سنة من العمر، وهو أعزب ويعمل فنيا في مطار صنعاء، بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2010 في محافظة تعز من قبل أفراد من أجهزة الأمن، يرتدون ملابس مدنية، اقتادوه إلى مقر عملهم حيث اعتُقِل إلى غاية يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2010 قبل نقله إلى مركز الاحتجاز التابع لمصالح البحث الجنائي في بلدة تعز، حُرِم خلال ذلك من كل إمكانية للاتصال مع العالم الخارجي.
وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2010، اقتيد مرة أخرى إلى مركز بير باشا للشرطة حيث ظل رهن الاعتقال لمدة ستة أيام أخرى قبل أن ينقل في نهاية المطاف إلى السجن المركزي في تعز، في 3 شباط/ فبراير 2010 حيث لا يزال محتجزا حتى اللحظة الراهنة.
وخلال اعتقاله من قبل مصالح البحث الجنائي في بلدة تعز في الفترة بين 16 و 27 كانون الثاني/يناير 2010، تعرض للتعذيب الجسيم على أيدي ثلاثة من العناصر المكلفين بالتحقيق معه لغرض انتزاع منه الاعترافات ذات الصلة بمخالفات الحق العام: وفد تعرض على وجه الخصوص إلى سلسلة من عمليات الصعق الكهربائي التي سببت له العديد من الحروق من الدرجة الثانية، على مستوى اليدين والقدمين والظهر.
كما تعرض السيد عمار الطيار لتعذيب وحشي جسيم في مركز بير باشا للشرطة، حيث تم احتجازه معصوب العينين مع تعرضيه للضرب المبرح لمدة ستة أيام.
وتمكن الضحية من إجراء فحص طبي في أعقاب إصرار محاميه وعائلته، الذين تقدموا بمجموعة من الطلبات الملحة بهذا الشأن، وقد سمح في هذه الأثناء لأفراد الأسرة بزيارته في السجن المركزي في تعز، وفي ذات السياق أثبت التقرير الطبي وقوع حروق وكدمات متعددة على أجزاء مختلفة من جسمه، مما استدعى إيداع شكوى بهذا الخصوص لدى النائب العام في صنعاء.
وكان من المفترض أن يستفيد السيد عمار الطيار من تدابير الإفراج المؤقت، وذلك في 4 نيسان/ أبريل 2010 بموجب قرار من المحكمة المكلفة بالتحقيق، لكن في واقع الأمر لم يفرج عنه من قبل السلطات المسؤولة عن الاحتجاز.
وفي إطار الشكوى المقدمة ضد أفراد الأمن المسؤولين عن تعذيب السيد عمار الطيار، فقد تم استدعائهم من قبل النيابة العامة في بداية أيار / مايو 2010، وتباعا لذلك تقدم محامي الضحية بطلب لإلغاء المحاضر المعدة من قبل هؤلاء العناصر.
ومع ذلك لم تقم النيابة العامة باستدعاء الشهود المذكورين من قبل صاحب الشكوى، بحجة أنهم قد أطلق سراحهم، وبذلك لم تسفر الشكوى المقدمة بشان أعمال التعذيب، التي كان الهدف من ورائها إلغاء الإجراء المعيب، عن أية نتيجة تذكر حتى الآن.
وبناء عليه، يخشى أن الاعترافات المنتزعة من الضحية عن طريق التعذيب، قد تستخدم ضده خلال محاكمته القادمة ومن ثم قد تؤدي إلى إدانته من قبل المحكمة، التي من المرجح أن تصدر بحقه حكما قاسيا.