راسلت الكرامة اليوم، الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2013، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، لإبلاغه بحالة المواطن اليمني عادل الخولاني، ضحية الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي على أيدي عناصر جهاز الأمن القومي.
واعتقل السيد عادل يحيى سعيد الخولاني، البالغ من العمر 29 سنة، على أيد عناصر أمنية يعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن القومي "المخابرات"، وذلك يوم الجمعة 4 يناير/ كانون ثاني 2013، وأخفي قسراً لمدة شهر، لا تعلم أسرته عنه شيئاً طيلة هذه المدة، قبل أن يسمح لهم بعدها بزيارته بسجن الأمن القومي الواقع في منطقة صنعاء القديمة أمام جامع البكيرية، وهو السجن الذي طالما أنكرت السلطات اليمنية وجوده.
وأفاد المحامي طارق الواحدي الموكل بمتابعة قضية السيد الخولاني بأن سلطات الأمن القومي سمحت بزيارة موكله للمرة الثانية والأخيرة إلى بنفس مركز الاحتجاز بعد أسبوعين من الزيارة الأولى، ثم منعت عنه الزيارة بعدها حتى اللحظة، في نفس الوقت الذي تبدو إفادات مسؤولي مركز الاحتجاز متضاربة بشأن مسوغات اعتقال السيد الخولاني والمصير الذي ينتظره.
وأشار المحامي إلى أن مسؤولي الأمن القومي أفادوا، في بادئ الأمر بأنه لم يثبت ضد الخولاني أي تهمة، ووعدوا بإطلاق سراحه فور الانتهاء من استجوابه حول احتمال مشاركته في قتال جماعة الحوثي شمال البلاد إلى جانب قبائل يمنية حاولت كسر حصار خانق فرضه الحوثيون على آلاف الدارسين في مركز دمّاج بمحافظة صعدة أواخر العام 2011، غير أن أولئك المسؤولين ما لبثوا أن تراجعوا عن وعودهم بشأن السيد الخولاني لاحقاً، وقرروا إحالته إلى النيابة للتحقيق معه في اتهامات لم يفصحوا عنها.
وأضاف المحامي: "ذهبنا قبل أسبوعين إلى مقر الأمن القومي وقالوا إنهم أحالوه إلى النيابة الجزائية المتخصصة، ذهبنا إلى النيابة فلم نجد له ملفاً، رجعنا بعدها إلى الأمن القومي فأكدوا بأن الضحية نقل إلى جهاز الأمن السياسي، وعندما توجهنا إلى مقر الأمن السياسي للاستفسار عنه أنكروا هم الآخرون وجوده لديهم أيضاً".