طالبت الكرامة وإحدى وعشرون منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: "يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، "وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة".
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .
نص البيان:
من أجل مستقبل اليمن: يجب تمكين الأطفال من العيش حياة كريمة وتحقيق العدالة
في اليوم العالمي للطفل، تمر هذه الذكرى على أطفال اليمن وهم يعيشون أسوأ حقبة من أعمارهم. ففي الوقت الذي يحتفي الملايين من أقرانهم في بلدان مختلفة وقد حصلوا على الكثير من حقوقهم، يعاني الأطفال اليمنيون مأساة الحرب في عامها العاشر. إن كل سنة تمر عليهم دون التوصل لتسوية سياسية مستدامة يعني أن مستقبل الأجيال القادمة بلا معالم. يُذكِّر تحالف ميثاق العدالة من اجل اليمن والمنظمات الموقعة على البيان، كافة أطراف النزاع بوجوب أن يكون هذا اليوم نقطة وثب ملهمة لحماية الأطفال وصون حقوقهم وترجمتها إلى أفعال.
اليوم قبل غدٍ، ومن أجل أطفالنا جميعاً، من أجل مستقبلنا، من أجل الأطفال أبناء المنخرطين في أطراف الصراع، ينبغي أن يتوقف النزاع. ويجب على أطراف الصراع الانخراط المباشر في محادثات السلام، والعمل من أجل حصول الأطفال على كامل حقوقهم، بما في ذلك تحقيق العدالة، وتمكينهم من العيش حياة كريمة.
لقد عانى أطفال اليمن عشر سنوات من الألم والمعاناة بسبب الحرب. ولا يمكن لأي طرف في الصراع أن ينكر مسؤوليته عن هذه المعاناة، فجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب جميعهم ارتكبوا انتهاكات بحق الأطفال اليمنيين.
في العام 2024، استمر الجناة في اليمن في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بما في ذلك الهجمات الأرضية العشوائية، والهجمات بطائرات بدون طيار، والقنص، واستخدام الألغام الأرضية، والعنف الجنسي وخاصة اغتصاب الفتيات، وتجنيد واستخدام الأطفال كجنود، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية. إن هذه الانتهاكات تعتبر من بين تلك التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها "الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال".
أكدت الأبحاث التي أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عضو تحالف ميثاق العدالة، تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير 2023 إلى سبتمبر 2024. وشملت الانتهاكات، التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات. وشمل الضحايا نازحين داخلياً ومهمشين (مجموعة عرقية مهمشة في اليمن). بينما أكثر الضحايا (79٪) من الفتيان. وقد ارتكب الحوثيون معظم هذه الانتهاكات بنسبة (84٪)، بينما ارتكبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي (14%)، وارتكب منها (2%) مسؤولون مجهولون.
لا تعكس هذه الأرقام الواقع الحقيقي. وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، فإنه خلال العام 2023 وحده، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .
ينتظر أطفال اليمن مستقبل مجهول، بل ويمكن وصفه بالخطير. يكفي لقول ذلك أن 4,5 مليون طفل غير ملتحقين في المدارس، وهذا يعني أننا أمام ملايين الصواعق التي ستنفجر في وجه اليمن وستجعله مدمراً حتى النهاية، من المحزن أن الجميع أصبح متعايش مع هذا الوضع. إلى جانب ذلك فإن الهجمات على البنية التحتية التعليمية مستمرة، وكانت اليونيسف في أكتوبر 2022 قد أعلنت عن تدمير أو إعادة استخدام حوالي 3000 مدرسة لأغراض عسكرية خلال سبع سنوات فقط!
على الصعيد الإنساني لا يزال هناك قرابة 10 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وفقاً لأحدث تقارير اليونيسف. وفي ظل الإجراء الذي نفذه برامج الغذاء العالمي لتقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فإن احتمالية زيادة ارقام الأطفال المحتاجين للغذاء، أو تعرضهم لسوء التغذية الحاد، واردٌ بشكلٍ كبير خلال الأشهر القادمة. كان ممثل اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز قد حذر مما وصفها بأزمة المستقبل" التي تهدد اليمن. حيث يعاني أطفال اليمن من تفاقم أزمة سوء التغذية، خاصة مع استمرار النزاع والانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت 30% في بعض المناطق، في حين يعاني 48% من الأطفال من التقزم، مما يعيق نموهم البدني والمعرفي. ينبغي على المجتمع الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ابتكار حلول سريعة لمواجهة أزمة تقليص المساعدات.
وفي خضم الازمة الإنسانية، يواجه الأطفال تحديات كثيرة للوصول إلى المستشفيات، والأخطر هو التدني الحاد في الوصول إلى اللقاحات المنقذة للحياة. في تقرير حديث للأمم المتحدة فإن طفل من كل أربعة أطفال لا يحصلون على اللقاحات الموصى بها، و17٪ من الأطفال لم يحصلوا على أي لقاح. وفي الواقع، إن أكثر تلك الأرقام هي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، حيث تشهد ارتفاعاً في معدل الإصابة بمرض شلل الأطفال والأمراض التي يمكن الوقاية منها، كالحصبة. يأتي ذلك نتيجة لحملات يشنها الحوثيون مستهدفين لقاحات شلل الأطفال وتوعية المواطنين من خطورتها. وعلى صعيد متصل كشفت منظمة الصحة العالمية أن 62 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون كل عام، بسبب تردي مستوى الخدمات الصحية.
تحت ضغط العجز الاقتصادي لملايين الأسر، والتسرب الكبير للأطفال من التعليم، أجبرت العائلات أطفالها إلى العمل لمساعدتها. أشارت دراسة مشتركة للجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسف للعامين 2022-2023 أن نسبة عمالة الأطفال بلغت 15.9% ونسبة الأطفال في الأعمال تحت ظروف خطرة 23.4%.
يستمر وجع أطفال اليمن، كما أن الانتهاكات بحقهم لم تتوقف، في ظل عدم وجود آلية محاسبة دولية يمكنها ردع أطراف الصراع عن الانتهاكات. ولهذا تتطلع منظمات المجتمع المدني اليمنية بفارغ الصبر إلى اتفاق سلام، وتأمل أن تشارك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة اليمنية، وتفي بمسؤولياتها لحماية الأطفال. ومع ذلك، حتى تكون المفاوضات الجارية فعالة في إحلال سلام دائم في اليمن، يجب أن تكون هذه المحادثات شاملة للمجتمع المدني، ويجب أن تتضمن أيضاً العدالة الانتقالية والمحاسبة كأحد الركائز الأساسية.
تُقدم المنظمات الموقعة أدناه التوصيات التالية:
- يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ويجب عليهم الامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
- يتعين على أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة. وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
- للحد من تفشي الإفلات من العقاب، يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن. وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
- يجب على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بما في ذلك المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
- على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
على جماعة الحوثي أن تتوقف عن دعايتها المظللة ضد لقاحات الأطفال، وأن تسمح للعاملين في الجهات الطبية بإعطاء اللقاحات وتدشين حملات التحصين للأطفال دون عوائق.
المنظمات الموقعة:
1. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
2. منظمة مساءلة
3. مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية
4. مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
5. مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
6. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
7. مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
8. منظمة رصد حقوق الإنسان
9. منظمة رابطة أمهات المختطفين
10. منظمة سام للحقوق والحريات
11. مؤسسة إنسان التنموية HDF
12. منظمة رصد للحقوق والحريات
13. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
14. المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني EOHM
15. الكرامة - جنيف
16. مؤسسة معًا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
17. مؤسسة مسارات السلام PPF
18. القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات
19. منظمة خبراء للتنمية
20. مؤسسة لأجلك للاستجابة والتنمية الانسانية
21. مركز يمن ميديا جايد للتنمية -YMGD
22. مؤسسة SOS للتنمية