قررت محكمة سعودية بتأريخ 8 مايو/ أيار 2023 تأجيل جلسة لمحاكمة معتقل الرأي الأكاديمي والمحامي البارز محمد بن فهد القحطاني الذي انقطعت أخباره قبيل انتهاء محكوميته الجائرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وأفادت زوجة الناشط السعودي في تغريدة على تويتر بأن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت جلسة المحاكمة التي لم تُعرف بعد ماهية التهم الموجهة له، وأسباب عدم إحضاره إلى المحكمة واستمرار منعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.
واعتبر مدير الكرامة المحامي رشيد مصلي "إعادة محاكمة معتقلي الرأي الذين أنهوا محكوميتهم، انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين بنفس الوائع"، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا وإنهاء معاناة ذويهم بعد كل هذه السنوات الطويلة من الاحتجاز وسوء المعاملة.
وكانت زوجة القحطاني، أطلقت مناشدة للكشف عن مصير زوجها الذي انقطعت أخباره، بعد أن قطعت السلطات الاتصال الهاتفي المعتاد بأسرته والمقرر في تأريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث كان يفترض أن تتلقى اتصالا منه في هذا الموعد، لكن السلطات لم تفعل.
وضع القحطاني في مكان احتجاز خاص بالمختلين عقليًا ومرضى نفسيين، في سجن الحائر بالرياض، حيث تعرض للاعتداء الجسدي على يد أحدهم في مايو/ أيار 2022. وأنهى القحطاني محكوميةً مدتها 10 سنوات في السجن، على خلفية دعاوى متعلقة بنشاطه الحقوقي السلمي.
تعرض للمضايقات والمعاملة السيئة في السجن مرارًا، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020 أعلن إضرابًا عن الطعام، وذلك لمنعه من الاتصال بأسرته وحرمانه من الحصول على كتب وأدوية يحتاجها.
بدوره، أطلق نجل الضحية عمر محمد القحطاني، مؤخراً، مناشدة عبر فيديو نشر على الإنترنت يطالب بإطلاق سراح والده ويسلط الضوء على جانب من معاناته.
نشاط الكرامة
تشارك الكرامة قلق أسرة القحطاني على سلامته، وتذكّر بأنها رفعت بتأريخ 13 مارس/ آذار 2013 مذكرة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المقررين الخاصين؛ المعني باستقلال القضاء، والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بحرية التعبير، والمعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، للتدخل لدى السلطات السعودية ومطالبتها بالإفراج عن السيد محمد فهد القحطاني والكف عن مضايقة الناشطين الحقوقيين.
وأمام الوضع المتدهور في السعودية وعدم التزام السلطات بتوصيات خبراء لجنة مناهضة التعذيب قدمت الكرامة تقريراً للمتابعة في يونيو/ حزيران 2021 أعادت من خلاله التذكير بالعديد من القضايا التي اشتغلت عليها سابقاً، حيث دعت الكرامة، إلى مخاطبة الدولة الطرف بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان المحكوم عليهم بأحكام سجن قاسية، إذ نظرت اللجنة في الأمر من خلال سؤال المملكة العربية السعودية عما إذا كانت ستنظر في الإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفياً على خلفية انتقادهم السلمي للسلطات أو للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينهم الأكاديمي محمد القحطاني.
قرار أممي يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال القحطاني ورفاقه
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، نشر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيه رقم (38/2015) في قضية تسعة نشطاء سعوديين اعتقلوا على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي، من بينهم محمد القحطاني، وبعد عرض وقائع الاعتقال والمحاكمة، ورد الحكومة عليها، أكد الفريق أن ما تعرض له المعتقلون التسعة يعد اعتقالا تعسفيا، وأن إطلاق سراحهم هو سبيل الانتصاف الأول.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عنه من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن إثارة قضيته مرتين في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، لا يزال القحطاني رهن الاحتجاز حتى الآن.
حصل القحطاني على Right Livelihood Award "جائزة نوبل البديلة" لعام 2018 مع اثنين من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان - عبد الله الحامد ووليد أبو الخير - "لجهودهم النيرة وشجاعتهم، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية".