السعودية: الكرامة تشارك قلق أسرة الناشط البارز محمد القحطاني بعد قطع الاتصال عنه

محمد القحطاني

أطلقت زوجة معتقل الرأي السعودي البارز الدكتور محمد القحطاني مناشدة للكشف عن مصير زوجها الذي انقطعت أخباره، بعد أن قطعت السلطات الاتصال الهاتفي المعتاد بأسرته والمقرر في تأريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حيث كان يفترض أن تتلقى اتصالا منه في هذا الموعد، لكن السلطات لم تفعل.

وقالت السيدة مها القحطاني زوجة الأكاديمي المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، في تغريدة بصفحتها على تويتر: "لم يتصل زوجي اليوم (24 أكتوبر 2022) كعادته مما أقلقنا عليه، وأتمنى أن لا يكون منع من حقه في الاتصال علينا إثر رفعه الشكوى لإدارة السجن على المضايقات والانتهاكات التي حصلت داخل الجناح".

وضع القحطاني في مكان احتجاز خاص بالمختلين عقليا ومرضى نفسيين، في سجن الحائر بالرياض، حيث تعرض للاعتداء الجسدي على يد أحدهم في مايو/ أيار الماضي. ويقضي القحطاني محكوميةً مدتها 10 سنوات في السجن، على خلفية دعاوى متعلقة بنشاطه الحقوقي السلمي، من المفترض أن تنتهي محكوميته في نوفمبر الجاري 2022.

تعرض للمضايقات والمعاملة السيئة في السجن مرارًا، وفي ديسمبر 2020 أعلن إضرابًا عن الطعام، وذلك لمنعه من الاتصال بأسرته وحرمانه من الحصول على كتب وأدوية يحتاجها.

نشاط الكرامة

تشارك الكرامة قلق أسرة القحطاني على سلامته، وتذكّر بأنها رفعت بتأريخ 13 مارس/ آذار 2013 مذكرة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المقررين الخاصين؛ المعني باستقلال القضاء، والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بحرية التعبير، والمعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، للتدخل

لدى السلطات السعودية ومطالبتها بالإفراج عن السيد محمد فهد القحطاني والكف عن مضايقة الناشطين الحقوقيين.

وأمام الوضع المتدهور في السعودية وعدم التزام السلطات بتوصيات خبراء لجنة مناهضة التعذيب قدمت الكرامة تقريراً للمتابعة في يونيو/ حزيران 2021 أعادت من خلاله التذكير بالعديد من القضايا التي اشتغلت عليها سابقاً، حيث دعت الكرامة، إلى مخاطبة الدولة الطرف بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان المحكوم عليهم بأحكام سجن قاسية، إذ نظرت اللجنة في الأمر من خلال سؤال المملكة العربية السعودية عما إذا كانت ستنظر في الإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفياً على خلفية انتقادهم السلمي للسلطات أو للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينهم الأكاديمي محمد القحطاني.

قرار أممي يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال القحطاني ورفاقه

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، نشر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيه رقم (38/2015) في قضية تسعة نشطاء سعوديين اعتقلوا على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي، من بينهم محمد القحطاني، وبعد عرض وقائع الاعتقال والمحاكمة، ورد الحكومة عليها، أكد الفريق أن ما تعرض له المعتقلون التسعة يعد اعتقالا تعسفيا، وأن إطلاق سراحهم هو سبيل الانتصاف الأول.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عنه من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن إثارة قضيته مرتين في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، لا يزال القحطاني رهن الاحتجاز حتى الآن.

حصل القحطاني على Right Livelihood Award "جائزة نوبل البديلة" لعام 2018 مع اثنين من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان - عبد الله الحامد ووليد أبو الخير - "لجهودهم النيرة وشجاعتهم، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية".