تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Deep Concerns Expressed Over Human Rights Situation During UPR Review

في 4 مايو 2016، جرى استعراض سجل السودان الحقوقي خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للبلاد. شاطرت العديد من الدول ما أثارته الكرامة من نقاط في تقريرها الموجز لأصحاب المصلحة، بخاصة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة المنتشرة على نطاق واسع. ورغم الاعتراف ببعض التحديات التي تواجهها السودان، والصراعات الطويلة التي خلفت آلاف الضحايا وأضعافا مضاعفة من المدنيين المشردين، دعت جميع الدول الأعضاء السودان لاتخاذ تدابير فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟

الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في المجلس، وتتم كل أربعة أعوام. تقوم الدول الأعضاء بإصدار توصيات بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد موضوع الاستعراض، والذي يعلن بدوره قبوله أو رفضه تنفيذ هذه التوصيات.
خضعت السودان لأول استعراض شامل في العام 2011، وقبلت بغالبية التوصيات التي صدرت عن الدول الأعضاء.

استمرار تدهور حقوق الإنسان في السودان

أظهر التقييم النصفي الذي تنظمه UPR Info أن العديد من التوصيات المقبولة لم تنفذ بعد، على الرغم من اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة من 2013 إلى 2023. وخلال الاستعراض، أشارت العديد من الدول إلى عدم تحسن الوضع في البلاد منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، لا سيما فيما يخص تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية.

يقول جون توماس جينار، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "أظهر الاستعراض الدوري الشامل للسودان أنه مازال مقصر في العديد من التزاماته الدولية وأن ثمة حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات فورية، مثل التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الأساسية وإنهاء المضايقات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان،" ويضيف "نأمل أن يظهر السودان التزامه بحماية الحقوق الأساسية بقبول توصيات الدول الأعضاء وتنفيذها بشكل فعال في الأشهر أو السنوات المقبلة".

أوصت العديد من الدول الأعضاء السودان بإرساء جو آمن وموات لممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع، الذي غالبا ما تنتهكه السلطات، كما أشارت إلى  الكرامة ذلك في تقريرها الموجز. وفي هذا السياق، يشكل حظر السفر المفروض على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أرادوا المشاركة في الجلسة التحضيرية للاستعراض في آذار/مارس 2016 ، مؤشرا واضحا لحالة القمع ضد النشطاء وعدم الاكتراث بحرية التعبير في البلاد.

وأكدت الدول الأعضاء على ضرورة تصديق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتعديل قانونها الجنائي ليتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة. لا يزال التعذيب يمارس بشكل منهجي في البلاد، ولا سيما من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يتمتع بحصانة السلطة القضائية، وهذا أحد دواعي القلق الأخرى لدى العديد من الدول الأعضاء نظراً لأنه يسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أوصت عدة وفود السودانَ بتعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010 الذي يعطي لهذه الأجهزة صلاحيات استثنائية للاعتقال والاحتجاز والمصادرة، دون أي إشراف قضائي.

كما أكدت الدول الأعضاء على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع وضمان تقديم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مساعداتها في تلك المناطق. وأوصت بعض الدول بإرسال السودان دعوات دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والتأكد من امتثال المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، التي تم إنشاؤها مؤخرا لمبادئ باريس، وهذه أيضاً نقطة أخرى أدرجتها الكرامة في تقريرها. من المؤسف أن أي دولة عضو لم توص باعتماد هذه المنظمة لدى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، الأمر الذي يقوض إمكانية تحسين رصد ولايتها وأنشطتها.

وأخيراً، حثّ بعض الأعضاء السلطات السودانية على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 (2005)، وضرورة التعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية وتصديق نظام روما الأساسي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00