السودان: احتجاز ناشط سياسي في السر منذ اعتقاله في يناير 2018 مع مئات آخرين أثناء مشاركته في احتجاجات مناهضة لسياسة

.

تحديث: أُفرج عن عبد اللطيف عبد اللطيف علي في 10 أبريل 2018، بعد أن أصدر الرئيس السوداني عمر البشير "قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد" للمزيد

في 16  يناير 2018، اعتقل الناشط السياسي عبد اللطيف عبد اللطيف علي من قبل جهاز المخابرات والأمن الوطني أثناء مشاركته في مظاهرة بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، واحتجز في السر منذ ذلك الحين.

نظمت المظاهرة من طرف الحزب الشيوعي السوداني بدعم من حزب الأمة الوطني وحزب البعث وحزب المؤتمر السوداني احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدابير التقشف الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

قام أفراد من جهاز الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية بالقبض على عبد اللطيف علي بعنف أثناء مشاركته في المظاهرة ونقلوه إلى مركز اعتقال سري في الخرطوم حيث تم احتجازه في ظروف قاسية أدت إلى تدهور صحته، ورغم ذلك لم يتلق الرعاية العاجلة التي تتطلبها حالته.

في 7 فبراير / شباط 2018 ، نقل عبد اللطيف علي وهو معصوب العينين من محبسه السري إلى سجن كوبر لرؤية عائلته للمرة الأولى. وكانت الزيارة الثانية في 19 مارس 2018، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن عائلته من الاتصال به. وأفاد أقارب عبد اللطيف أنهم لاحظوا خلال الزيارة الأولى أنه كان منهكا وفقد الكثير من وزنه، وأخبرهم أنه محتجز في زنزانة صغيرة مع 28 معتقلاً آخر خلال الزيارة الأولى.

ورغم أن عائلة عبد اللطيف علي قامت في يناير / كانون الثاني 2018 ، بالطعن في شرعية احتجازه أمام المحكمة الدستورية وقدمت شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السودان، إلا أنه لم يتم تزويد أقاربه بأي معلومات عن مصيره ومكان وجوده. .
وقد ألقت أجهزة الأمن الوطنية القبض على المئات من المشاركين الآخرين في المظاهرات العديدة المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة التي جرت طوال كانون الثاني/يناير 2018، ضمنهم أعضاء في المعارضة السودانية  كأمجد الطيب و يوسف الكوده وعمر عشاري أحمد محمود. وعلى الرغم من إطلاق سراح يوسف الكوده والعديد ممن تم اعتقالهم خلال حملة القمع، إلا أن عبد اللطيف علي وأمجد الطيب وعمر محمود ما زالوا معتقلين في السر حتى الآن.

أحالت الكرامة قضية عبد اللطيف عبد اللطيف إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة في 26 مارس 2018، والتمست من خبراء الفريق المستقلين دعوة السلطات السودانية إلى الإفراج فوراً عنه وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون. وكانت الكرامة قد رفعت في 27 فبراير / شباط و 2 مارس / آذار 2018 إلى الفريق الأممي حالات كل أمجد الطيب و يوسف الكوده وعمر عشاري أحمد محمود، وشاركت في فبراير / شباط 2018 ، مع 20 منظمة وأفراد آخرين في التوقيع على رسالة مفتوحة  تطالب فيها بتدخل آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدى الحكومة السودانية لدعوتها إلى إنهاء حملتها على الاحتجاجات السلمية.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة