السلطات العراقية تمارس أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مناهضتهم للاختفاء القسري

تعرض المدافعان عن حقوق الإنسان العراقيان فيصل التميمي وإياد الرومي طوال شهري فبراير / شباط ومارس / آذار 2018، للتهديد والاعتداء بسبب تظاهرهما ضد ممارسة الاختفاء القسري في البلاد ومطالبتهما لحكومة العراق بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يعمل التميمي والرومي كمتطوعين في جمعية الوسام الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية توثق حالات الاختفاء القسري في العراق والتي أحالت، بالاشتراك مع الكرامة، أكثر من مئة حالة إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة.

نظم التميمي والرومي مؤتمرًا في الكرادة في 3 شباط / فبراير 2018، وطالبوا خلال هذه الفعالية بانضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية كما أثاروا خلالها قضية الاختفاء القسري في البلاد. وفي الأول من فبراير / شباط، وبينما كانا يسيران بالقرب من مركز الثقافة للجميع في الكرادة، عقب اجتماع للتحضير للمؤتمر، اقتربت منهم ثلاث سيارات وهددهما رجل بقتلهما إن هما شاركا في المؤتمر.

بعد المؤتمر، في 5 فبراير  2018 ، فتح رجل كان على متن سيارة النار في اتجاههما بالقرب من ساحة الشيخ معروف في بغداد. بعد تلقي التميمي للعلاج الطبي في مستشفى المدينة الطبية في بغداد، حاول الضحيتان تقديم شكوى في مركز شرطة جفير، لكن الضباط أجلوا إجراءات الشكوى. وفي 4 مارس 2018 ، تلقى كل من التميمي و الرومي من جديد تهديدات على فيسبوك.

ووفقاً للضحيتين، فإن عمليات الانتقام نفذها أفراد تابعين لميليشيات قوات الحشد الشعبي. وقد أصبحت هذه القوات رسميا جزءا من قوات الأمن في البلاد منذ 8 آذار / مارس 2018، بعد صدور قرار من رئيس الوزراء. كما أفاد الضحيتان بأن بعض المشاركين الآخرين في المؤتمر تعرضوا للتهديد من قبل الميليشيات وأن البعض الآخر اعتقلتهم السلطات ثم أطلقت سراحهم فيما بعد.

وقد تعرض التميمي وأعضاء آخرين في جمعية الوسام الإنسانية، إلى أعمال انتقامية نتيجة لعملهم في توثيق حالات الاختفاء القسري. في 6   مارس / آذار 2016، قام ضباط في الجيش باعتقال التميمي وعضو آخر في المنظمة غير الحكومية عند نقطة تفتيش في بغداد واقتادوهما إلى مكان مجهول، حيث تعرضا للضرب المبرح واستجوبا عن عملها مع عائلات المختفين  ليطلق سراحها لاحقا في نفس الليلة.

في 23 مارس 2018 ، رفعت الكرامة قضية فيصل التميمي و إياد الرومي إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمست من الخبير المستقل دعوة السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة ومحاسبة الجناة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341007