العراق: عودة ظهور الناشط عمر كاطع في بعد اختطافه وتغييبه لأكثر من أسبوع

في 21 نوفمبر 2019  انقطعت أخبار الناشط المدني عمر كاطع كاظم العكيلي عندما كان عائدًا إلى البيت قادمًا من ساحة التحرير وسط بغداد، حيث ألقي عليه القبض في منطقة قريبة من الساحة واقتياده إلى مكان مجهول، ولم يتمكن من الاتصال بعائلته أو بالعالم الخارجي طوال مدة احتجازه التي استمرت ثمانية أيام.
ينشط العكيلي في تصوير أحداث ويوميات التظاهرات السلمية في ساحة التحرير ببغداد ونشرها في صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة اليوتيوب الخاصة به، ولاسيّما العنف الحكومي المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وعمليات الإحراق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة التي تنفذها القوات الحكومية لإلصاقها بالمتظاهرين وإظهارهم بمظهر المخربين.
وبعد تجدد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، في بغداد ومدن جنوب العراق، رفضًا للنظام السياسي القائم والفساد وسرقة المال العام وهدره، قابلت القوات الحكومية المظاهرات بالقوة المميتة؛ الأمر الذي تسبب في مقتل أكثر من 500 متظاهر سلمي على أيدي القوات الحكومية والميليشيات التابعة إليها، وإصابة وجرح نحو 19000 آخرين.
وبعد تلقي عمر العكيلي تهديدات عديدة من جهات مجهولة طوال المدة التي سبقت اعتقاله، وتحديدًا في 21 نوفمبر 2019 عند حوالي الرابعة عصرًا شوهد العكيلي لآخر مرة قبل اختطافه من قبل متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، أثناء خروجه من الساحة التي يربط بينها وبين المنطقة الخضراء جسر الجمهورية الذي تقوم القوات الحكومية بإغلاقه بوجه المتظاهرين وتحاول مرارًا وتكرارًا -باستخدام القوة المفرطة- دفعهم إلى الخلف وإخراجهم من الساحة.
وعلى الرغم من أن عائلة العكيلي لم تتلق أي معلومات بشأن الجهة المسؤولة عن اختطافه، إلا أنهم يعتقدون أنه تم القبض عليه من قبل عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين يسيطرون على الحاجز الذي يغلق الجسر. وفي 22 نوفمبر 2019، قدمت عائلته شكوى بمركز شرطة الزعفرانية في بغداد وقامت كذلك بإطلاق مناشدة عبر وسائل الإعلام لحث السلطات المحلية على إخلاء سبيله، لكن دون جدوى.
تم إطلاق سراح العكيلي بعد ثمانية أيام من اعتقاله، وذلك بعد تدخل لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا الاختفاء القسري عقب رفع شكوى مستعجلة من طرف لذات اللجنة من طرف منظمتي الكرامة ومركز إكرام لحقوق الإنسان.
ويوضح الأستاذ رشيد مصلي، مدير منظمة الكرامة: "تحظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تعريض أي شخص لهذه الممارسة، وتؤكد على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواءٌ تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري" ". ويضيف موضحا: "باتت ظاهرة الاختفاء القسري في العراق سلوكا ممنهجاً ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
من جانبه يقول الدكتور أيمن العاني مدير مركز إكرام لحقوق الإنسان: "بعد فشل الحكومة في إنهاء الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة، تصاعدت بشكل مرعب وتيرة استهداف ناشطي المجتمع المدني اغتيالًا وخطفًا وإخفاءً، وما زالت هذه الفئة تتعرض إلى الترهيب الممنهج في سبيل كتم الأصوات المدافعة عن حقوق المتظاهرين، الأمر الذي يشكل أخطر أشكال العنف ضد التظاهر السلمي الجاري في العراق".