العراق: لجنة الاختفاء القسري تطالب العراق بالالتزام بالبحث عن منير الجبوري المختفي قسريا منذ 2014

في 14 نوفمبر 2017 ، قدمت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري نداءً عاجلاً بشأن قضية منير الجبوري، الذي اعتقل في 14 أبريل/ نيسان 2014 مع اثنين من أبناء عمومته من قبل أفراد الفرقة 17 في الجيش العراقي. كل الجهود التي بذلتها عائلة الجبوري لتحديد مكانه على مر السنين ذهبت أدراج الرياح.
بعد أشهر من الاعتقال، أبلغ مسؤول في وزارة حقوق الإنسان أقارب السيد الجبوري أن السيد الجبوري قد أطلق سراحه من أحد مرافق الاحتجاز التابعة للفرقة 17 في 1 يوليو/ تموز 2014. ومع ذلك، تلقوا معلومات متضاربة من خلال جهة اتصال أخرى، أبلغتهم أنه سُلِّم بالفعل إلى ميليشيا عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي، واعتقل في الحلة.
في أعقاب النداء العاجل، قدمت اللجنة طلبات عدة إلى السلطات العراقية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد مكان السيد الجبوري. غير أنه لم تقدم الحكومة في ردودها أي تحديث للوضع أو أي معلومات أخرى. بل على العكس، حاولت الدولة الطرف، في أحدث ردٍ لها، التشكيك في مصداقية الطلب معتبرة إياه "كاذباً".
في 11 آب / أغسطس 2020، أُبلغت الكرامة بإرسال مذكرة أممية جديدة في نفس اليوم إلى العراق، تعرب فيها مرة أخرى عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الموقع الحالي للجبوري، مذكرة بالتزام الدولة بموجب الاتفاقية في "التحقيق بشأن الاختفاء القسري المزعوم بشكل سريع ونزيه"، و "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة الأعمال التي تعوق إجراء التحقيق" و "إبلاغ اللجنة، في غضون فترة زمنية محددة، بالتدابير المتخذة [ ...] لتحديد مكان الشخص المعني وحمايته"، وهو ما يعني أن أمام العراق مدة زمنية حتى تأريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 لتقديم المعلومات المطلوبة.
يقول المدير القانوني للكرامة المحامي رشيد مصلي: "إن ممارسة الاختفاء القسري، زادت وتيرتها في سياق الحرب ضد داعش، لكنها كانت سائدة في العراق منذ عقود، وخلقت مناخا من الخوف في البلاد"، مضيفًا بأن "العديد من الأسر العراقية تواجه معاناة بالغة جراء اختفاء ذويها، وعدم حصولها على أية معلومات حول مصيرهم رغم مساعيها الحثيثة، ما يجعلها رهينة القلق والخوف على مصير أبنائها وسلامتهم الجسدية".
وعليه، فإن الكرامة تحثّ السلطات العراقية على تنفيذ توصيات اللجنة المكررة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد مكان السيد الجبوري، ولا سيما من خلال إجراء تحقيق شامل وموثوق في اختفائه.
يذكر أن العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ عام 2010، وهذا يلزمها قانونيا بالتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك ما يزيد عن مائة قضية لاتزال عالقة أمام اللجنة.