العراق: إيفان العباسي ضحية الاختفاء القسري موجودة في سجن بغداد للنساء

عُثر أخيرًا في سجن النساء بالعاصمة بغداد على المواطنة العراقية إيفان حاتم دهام العباسي التي اختفت منذ اختطافها في 24 سبتمبر/ أيلول 2019. واعترفت السلطات العراقية أخيرًا باحتجاز إيفان التي كانت ضحية للاختفاء القسري بعد اختطافها، وأعلنت الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الإرهاب.

وكانت الكرامة قدمت مع مركز إكرام لحقوق الإنسان قضية إيفان العباسي إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في نداء عاجل أُرسل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

بدورها، دعت لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن رصد مدى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادق عليها العراق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، دعت الدولة الطرف بانتظام إلى التعاون بفاعلية في إطار الإجراء المعمول به.

اختفاء الضحية بعد اختطافها

اختُطفت إيفان حاتم دهام العباسي في 24 سبتمبر/ أيلول 2019 من منزل والديها في مدينة سامراء (شمال بغداد). وفي الليلة نفسها، اختُطف نحو عشرين شخصًا من قريتها في ظروف مماثلة، من بينهم خمسة من أفراد أسرتها.

في ذلك المساء، اقتحمت خمس شاحنات صغيرة من طراز تويوتا القرية وداهم رجال يرتدون الزي العسكري وينتمون إلى أجهزة المخابرات المنزل وأخذوا الضحية بعيدًا. وكان الرجال تحت قيادة أحمد الزرجاوي، وهو ضابط مخابرات في تكريت (شمال غربي بغداد).

في اليوم التالي لاعتقالها، ذهب أقاربها إلى معسكرات مختلفة في منطقة تكريت حيث اعتقدوا أنها قد تكون محتجزة مع معتقلين آخرين.

ومع ذلك، في كل محاولة، هددهم الجيش وأمرهم بالمغادرة، مدعيًا أنها لم تحتجز. كما لجأ أقارب الضحية إلى المحكمة المحلية ومراكز الشرطة ومقر المخابرات في تكريت، لكن دون جدوى.

وفي مواجهة إنكار السلطات، فوضت عائلة الضحية الكرامة ومركز إكرام لحقوق الإنسان، اللذين قدما قضيتها على وجه السرعة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لتحديد مكانها.

اللجنة تلاحظ انتهاكات عدة لحقوق الإنسان

وكجزء من الإجراءات، طلبت الكرامة من اللجنة حثّ العراق على تحديد مكان الضحية التي كانت لا تزال قاصرًا وقت اختفائها. كما أعربت الكرامة عن قلقها إزاء عدم رغبة الدولة الطرف في التعاون في الإجراء الطارئ.

في الواقع، امتنعت الدولة العراقية عمدا عن الكشف عن معلومات حول إيفان لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن تعترف أخيرًا باحتجازها.

وأعربت اللجنة أعربت عن قلقها إزاء امتناع الدولة الطرف عن تقديم أي معلومات حتى صدور حكم بالإدانة ضد الضحية، وذكّرت الدولة الطرف "بالتزامها بإجراء تحقيق فوري في حالة الاختفاء القسري (...) منذ لحظة احتجازها في 24 سبتمبر/أيلول 2019 حتى إبلاغ عائلتها". 

كما أشار الخبراء المستقلون إلى حظر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتزام العراق بضمان  "عدم احتجاز أي شخص محروم من حريته إلا في أماكن الحرمان من الحرية المعترف بها والمراقبة رسميا" وحق جميع الأشخاص المحتجزين في الاتصال بأقاربهم وأي محامٍ يختارونه.