العراق: المحامي مؤيد عبيد العزي في مواجهة الترهيب والمضايقات المستمرة

Lawyer Faces Continued Harassment

ترحب الكرامة بالإفراج، في 10 يناير 2016، على المحامي مؤيد عبيد العزي، الذي ألقي عليه القبض من طرف الشرطة في 29 ديسمبر 2015 على أساس مذكرة ملغاة. ووقع العزي ضحية للمضايقات المستمرة منذ 2013 بعد أن دافع عن العديد من الموظفين و أشخاص تربطهم صلات شخصية مزعومة مع نائب الرئيس السابق، طارق الهاشمي، الذين قضت المحكمة الجنائية المركزية بإعدامهم، واستندت في ذلك إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب دون مراعاة لمواصفات المحاكمة العادلة.

ورفعت الكرامة ، في 13 يناير 2016، مذكرة إلى مونيكا بينتو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، أعربت فيها عن قلقها إزاء مصيره وباستمرار أعمال الانتقام ضد المحامين، ملتمسة منها دعوة السلطات العراقية مدها بمعلومات بشأن قضيته وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان حماية المحامين من التحرش أو الاعتداء.

في 29 ديسمبر 2015، اقتحم أفراد من قوات الشرطة منزل المحامي العزي البالغ من العمر 57 سنة، وألقوا القبض عليه تم أخذوه إلى مركز الشرطة "التسفيرات" في كركوك شمال العراق. وتعود قضيته إلى 31 مارس 2013، عندما أبلغ العزي أن مذكرة توقيف صدرت في حقه من محكمة التحقيق المركزية في الكرخ استناداً إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، ثم ألغتها لاحقا بعد ثلاثة أشهر في 24 يونيو 2013.

التمس محامي العزي الإفراج عن موكله بإثباته لإلغاء مذكرة التوقيف، فقامت محكمة الاستئناف في كركوك أخيرا بإغلاق ملف القضية وأفرجت عنه في 10 يناير 2016.

وكان العزي مع محاميين آخرين ضمن هيئة دفاع العاملين مع طارق الهاشمي،نائب الرئيس السابق،الذين اعتقلتهم قوات الأمن العراقية بين نوفمبر 2011، ومارس 2012 وحكمت عليهم بالإعدام بتهمة القيام بأعمال الإرهاب بسبب صلاتهم مع نائب الرئيس السابق. وبسبب عملهم على هذه القضية تعرض العزي وزميلاه المحاميين؛ صلاح خباص العبيدي وزياد غانم شعبان الناصري، للمضايقات وأعمال انتقامية متواصلة . وتعرض الناصري كالعزي للاعتقال التعسفي والاحتجاز استناداً إلى "قانون" مكافحة الإرهاب. أما العبيدي فقد أعدم في مكتبه سنة 2013 من قبل مجموعة من الأشخاص المسلحين.

وإذ ترحب الكرامة بالإفراج عن العزي، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء القمع المستمر للمعارضين السياسيين السلميين والمحامين في العراق. وناشدت الكرامة في مذكرتها الموجهة إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مطالبة سلطات العراق توضيح هذه القضية ووضع حد للمضايقات والأعمال الانتقامية ضد المحامين ومنظمات المجتمع المدني.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

فيديو الكرامة