في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بشأن خطر التسليم الذي يواجهه المواطن السعودي عايش الحربي، المحتجز حاليا في العراق.
في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مثل الحربي أمام محكمة الرصافة، التي أبلغته بتسليمه الوشيك إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه خطر الإعدام، أو التعذيب في أحسن الأحوال.
اتصلت الكرامة على وجه السرعة بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء لحث العراق على الامتناع عن تسليمه.
الاعتقال والسجن
كان الحربي ويعرف أيضًا باسم "عايش علي حسين الفريدي" أحد خاطفي طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من جدة إلى بغداد في سبتمبر/ أيلول 2000، إلى جانب فيصل ناجي حمود البلوي، احتجاجا على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
ولدى وصولهما إلى بغداد، ألقي القبض عليهما واحتجزا لفترة وجيزة. وبعد تحقيق أمني أظهر ترددهما في ارتكاب أعمال عنف، أطلق سراحهما ومُنحا حق اللجوء السياسي في العراق. ثم رفض طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات السعودية.
في أعقاب الغزو الأمريكي وسقوط صدام حسين عام 2003، اختطف شريك الحربي، البلوي، في ظروف غامضة وسُلّم إلى المملكة العربية السعودية، حيث اختفى منذ ذلك الحين. ولم تتلقَ عائلته أي أخبار أخرى عنه وتخشى أن يكون قد أعدم.
في 17 يوليو/ تموز 2005، ألقت القوات المسلحة الأمريكية القبض على الحربي مرة أخرى في بغداد وتعرض للتعذيب أثناء استجوابه حول اختطاف الطائرة السعودية. واحتجز لمدة ثلاث سنوات دون تهمة أو محاكمة قبل الإفراج عنه في 27 سبتمبر/أيلول 2008.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2008، اعتقلته الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية مرة أخرى. تم استجوابه مجددًا حول اختطاف الطائرة السعودية، وتعرض للتعذيب الشديد. وحوكم في وقت لاحق أمام محكمة الرصافة في بغداد وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة جائرة بشكلٍ واضح.
الكرامة تناشد المقرر الخاص المعني بالتعذيب
احتجز الحربي في ظروف غير إنسانية وفي انتهاك لحقوقه الأساسية، وكلف الكرامة بلفت انتباه خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى قضيته
في رسالة مؤرخة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أحالت الكرامة قضية الحربي إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أرسل الإجراءان الخاصان رسالة ادعاء إلى الحكومة العراقية يطلبان فيها معلومات مفصلة عن وضع الضحية، ولكن دون جدوى.
وبينما لم ترد السلطات العراقية على رسالة الادعاء، فقد امتنعت عن تسليمه في عام 2013 وأبلغته أنه لن يتم تسليمه إلا بعد قضاء عقوبته.
خطر التسليم الوشيك إلى المملكة العربية السعودية
في 31 مارس/ آذار 2022، مثل الحربي مرة أخرى أمام محكمة الرصافة، التي وافقت، بعد إجراء مستعجل، على طلب تسليم المملكة العربية السعودية.
بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي شكلت فريق دفاع قانوني، استأنف الحربي القرار، وفي 16 يونيو/ حزيران 2022، ألغت المحكمة العراقية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكم التسليم ورفضت طلب السعودية.
ومع ذلك، على الرغم من هذا القرار النهائي، فوجئ الحربي بمثوله مرة أخرى أمام محكمة الرصافة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وبعد إجراء مستعجل رفض خلاله رئيس المحكمة طلبات تأجيل الجلسة والسماح للحربي بتعيين محامٍ من اختياره، تقرر تسليمه إلى المملكة العربية السعودية.
الكرامة تدعو العراق إلى الامتناع عن المضي قدما في عملية التسليم
الكرامة، في ندائها العاجل، أعربت عن قلقها إزاء هذا القرار الأخير الصادر عن محكمة الرصافة، مشيرة إلى أنه ينتهك مبدأ "عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين"، وهو مبدأ يحول دون محاكمة شخص مرتين على نفس الجريمة التي صدر فيها حكم بات.
وذكرت الكرامة بأن الحربي قد خضع بالفعل لإجراءات تسليم انتهت بقرار نهائي من أعلى محكمة في البلاد.
كما ذكرت الكرامة بأنه إذا تم تسليمه بشكل غير قانوني إلى المملكة العربية السعودية، فمن المحتمل أن يواجه نفس مصير المتهم الآخر، فيصل ناجي حمود البلوي. ومن شأن أي تسليم أن يعرضه لعقوبة الإعدام، رغمًا عن أي ضمانات دبلوماسية قد تقدمها السفارة السعودية في بغداد، وفي أحسن الأحوال، للتعذيب الشديد والمحاكمة الجائرة أمام محكمة تسيطر عليها وزارة الداخلية السعودية بالكامل.
لكل هذه الأسباب، دعت الكرامة بشكل عاجل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى التدخل وحثت السلطات العراقية على الامتناع عن تسليم الحربي إلى المملكة العربية السعودية، مذكرة بأن هذا التسليم سيشكل انتهاكا خطيرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والعراق طرف فيها.
قضية الحربي أمام لجنة مناهضة التعذيب
تتابع الكرامة عن كثب قضية عايش الحربي منذ سنوات عديدة.
وفي الآونة الأخيرة، ذكرت حالته الخاصة في مذكرتها الإضافية المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خلال الاستعراض الثاني للعراق.
في ذلك الوقت، أعربت الكرامة عن قلقها إزاء انتهاكات المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وأبلغت اللجنة بترحيل العديد من الأفراد إلى بلدان المنطقة، على الرغم من خطر التعذيب الشديد الذي يواجهونه.
وتنص المادة 3 من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".