المملكة العربية السعودية: يحيى الشقيبل ضحية اعتقال تعسفي لمدة 4 سنوات، عقب ترحيله من ماليزيا

ألقي القبض على المواطن اليماني يحيى حسين أحمد الشقيبل، البالغ من العمر 33 عاما، وقد تم ذلك في أكتوبر 2009 من قبل عناصر مجهولين من قوات الأمن الماليزية، بطلب من أجهزة المخابرات السعودية (المباحث) بينما كان في رحلة عمل إلى كوالا لمبور، ماليزيا، نقل على إثر ذلك إلى المملكة العربية السعودية حيث ألقي عليه القبض فور وصوله إلى الرياض، والآن بعد ما يقرب من أربع سنوات من الاحتجاز التعسفي، وجهت له تهمة الانتماء إلى "الخوارج" والإرهاب، في انتظار صدور الحكم عليه.

ولد السيد الشقيبل في المملكة العربية السعودية في عام 1980، وعاش هناك إلى غاية عودته إلى اليمن بشكل نهائي، في عام 2006. وبعد إنهاء إقامته بالمملكة واتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمغادرة البلاد، استقر في صنعاء حيث فتح محلا لبيع أجهزة الكمبيوتر.

في بداية أكتوبر 2009، سافر السيد الشقيبل إلى ماليزيا لشراء معدات من نوع أي تي لأغراض نشاطه التجاري. وفي 9 تشرين الأول، ألقي عليه القبض من قبل قوات ماليزية مجهولة الهوية، بناء على طلب من المخابرات السعودية (المباحث)، دون إبلاغه بأسباب اعتقاله. وبعد شهر واحد من استجوابه في ماليزيا، لم تباشر السلطات الماليزية أي إجراءات قانونية ضده، غير أنها أبلغته بأنه سيتم ترحيله إلى اليمن.

وفي 15 نوفمبر 2009، أدرك السيد الشقيبل أن الطائرة المفترض أن تعيده إلى صنعاء حطت به بدل ذلك في مطار الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث اعتقله عناصر من المباحث للتحقيق معه لدى وصوله هناك.

وبعد اعتقاله، استجوب السيد الشقيبل طيلة شهرين من قبل جهاز المباحث، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء مرحلة التحقيق، منها على وجه الخصوص حرمانه من النوم وتعرضه للضرب المبرح. وفي بداية عام 2010، تم نقله أخيرا من مكتب المباحث حيث جرى التحقيق معه، إلى سجن الحائر حيث احتجز في الحبس الانفرادي لمدة عام، محروما من الحق في تلقي زيارات أو التواصل مع العالم الخارجي ودون إمكانية الاتصال بمحام.

في بداية شهر مايو عام 2013، أي بعد أكثر من ثلاثة سنوات ونصف السنة من اعتقاله، تم عرض السيد الشقيبل للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض، مع الإشارة أن هذه المحكمة الخاصة سبق وأن تعرضت لانتقادات من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لعدم امتثالها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد اتهم السيد الشقيبل كونه من الخوارج، أي أنه لا يتبع مذهب الإسلام السني، وفق النهج الرسمي المعتمد في السعودية، فضلا عن كونه وسيط لتنظيم القاعدة، وتمويله الإرهاب.

وقد نفى السيد الشقيبل كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على إدانته. كما أنه لم يسمح له بتلقي أي استشارة قانونية عن طريق محامي من اختياره، حتى تاريخ أول جلسة استماع، التي عقدت في بداية شهر مايو عام 2013، عندما سمح له أن يختار محاميي بين قائمة من المحامين قدمها له القاضي. وبينما أصبح مسموحا لمحاميه بزيارته في السجن، لا يزال محظور على السيد الشقيبل الاتصال به من داخل السجن.

وبعد ثلاث جلسات من المحاكمة، عُرِض السيد الشقيبل أمام المحكمة يوم 17 يونيو لحضور الجلسة الأخيرة، ومازال ينتظر صدور الحكم عليه.
ونظرا للطابع التعسفي لعملية احتجاز السيد الشقيبل، قدمت الكرامة اليوم قضيته إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، تطلب منه التدخل لدى السلطات السعودية لحثها على الإفراج الفوري للسيد الشقيبل.