المغرب: تقرير الكرامة البديل إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استعداداً لاستعراض المغرب المقرر في 24 تشرين الأول\أوكتوبر. يعرض التقرير للتناقض الحاصل بين تقرير الدولة حول حالة حقوق الإنسان في البلاد وواقع الأمر، ثمّ يقترح 23 توصية لتحسينها. وستقدّم الكرامة إلى خبراء اللجنة بواعث انشغالها الرئيسية خلال اجتماع الإحاطة الذي سيعقد قبيل الاستعراض في 24 تشرين الاول\أوكتوبر التالي.

تتناول الكرامة في تقريرها المسائل المتعلقة بعدم استقلالية القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب ومسألة تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي و طبيعة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة المحدود في النظر في الانتهاكات المرتكبة خلال "سنوات الرصاص".

استقلال السلطة القضائية

لطالما كان موضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية موضع تنديد من قبل المجتمع المدني، وتحدياً كبيراً بالنسبة للمملكة. لذا تمّ إجراء إصلاحات كبيرة في الجهاز القضائي خلال السنوات الأخيرة بغية تعزيز استقلاليته، لا سيما من خلال إعادة تحديد وضع القضاء وصلاحيات وكيفية عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجال اختصاص المحاكم العسكرية.

وفي هذا السياق، تشير الكرامة إلى عدم احترام الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة وإلى الخصاص في الأطباء الشرعيين وأثره السلبي على نوعية تقارير الخبراء التي نادراً ما تتطابق مع المعايير الدولية. إضافة إلى أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بشكل مفرط يتسبب باكتظاظ السجون وبالتالي يعاني المعتقلون من سوء المعاملة.

بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

يقلص قانون مكافحة الإرهاب بشكل ملحوظ من الضمانات الإجرائية من خلال تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة إلى 12 يوماً وعدم السماح للموقوف بمقابلة محاميه إلّا بعد 48 ساعة على الاعتقال. كما يتعرّض الموقوفون في قضايا الإرهاب لسوء المعاملة داخل السجن بحجة الإجراءات التأديبية. وخلال زياراتهما الأخيرة إلى المغرب خلال عامي 2012 و 2013 على التوالي، عبّر كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، عن أسفهما لاستمرار ممارسة التعذيب خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو بمسألة الصحراء الغربية. وقد تعرض بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان للتهديد والانتقام بسبب نشاطهم.

ولاتزال البلاد تعاني من تداعيات موجة القمع التي أعقبت هجمات الدار البيضاء في العام 2003؛ إذ وثقت الكرامة إدانة العديد على أساس الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب الممارس خلال فترات الاحتجاز السري أو بمعزل عن العالم الخارجي، إضافة إلى آلاف الأحكام الصادرة عقب محاكمات جائرة. ولا يزال الكثير ممن أدينوا في ظلّ ظروف مماثلة قيد الاعتقال حتى اليوم، على الرغم من توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، كحالة علي أعراس وعبد الصمد بطار ومحمد حاجب ورشيد الغريبي العروسي.

حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

تمّت متابعة عدد من الصحفيين قضائياً بتهمة إهانة شخص الملك أو المساس بالوحدة الترابية؛ فكانت محاكمتهم انعكاساً للتوتر المزمن بين الصحافة والسلطات. كذلك رفضت السلطات تسجيل العديد من الجمعيات بسبب أهدافها وتوجهاتها السياسية، في حين لا يسمح القانون بتنظيم المظاهرات على الطرقات العامة لغير الجمعيات المسجلة رسمياً. وبالتالي، تعتبر التجمعات العفوية غوغائية، وتلجأ الشرطة بانتظام إلى الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المسيرات السلمية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041