المغرب: محمد حجيب، ضحية اعتقال تعسفي وتعذيب وسوء المعاملة في السجن

وكان محمد حجيب قد ألقي عليه القبض في 17 شباط/ فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء، بعد اعتقاله في باكستان لمدة ستة أشهر. وفي 24 حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة صورية، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة من المجرمين" و "تمويل الإرهاب"، وبعد استئناف الحكم الصادر بحقه، تم تخفيضه إلى مدة خمس سنوات سجنا في 9 كانون الثاني/ يناير 2012

وبعد وضعه رهن الاعتقال في سجن سلا، بدأ إضرابا عن الطعام في شهر أيار/ مايو 2011 احتجاجا على عدم عدالة محاكمته وعلى ما تعرض له من ظروف غير إنسانية. وبعد هذا الإضراب عن الطعام الذي تم قمعه بقسوة منقطعة النظير، تم نقله إلى سجن تلال، ليحتجز هناك رهن اعتقال سري لمدة 15 يوما دون إبلاغ عائلته عن عملية نقل السيد حجيب، فضلا عن تعرضه لتعذيب جسيم، شمل ذلك الضرب لمبرح، وإبقائه في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وتهديده بالاغتصاب.

وبعد خمسة عشر يوما من تاريخ نقله إلى سجن سلا، شهدت أوضاعه الصحية تدهورا خطيرا من الناحية النفسية، لدرجة إقدامه على محاولة انتحار مما استدعى إلى نقله إلى المستشفى على سبيل الاستعجال. وفي يوم 30 أيار/ مايو الماضي، قامت والدته بزيارته في سجن سلا، وبعد طول انتظار وبحث مهين سمح لها أخيرا برؤيته. وما أن رآها حتى أصيب محمد حجيب بنوبة هستيريا لشدة ما تعرض له من عنف نفسي، وعندما استفاق وعاد إليه وعيه، أخبر والدته بما تعرض له من عنف وتعذيب في ليلة 28 أيار/ مايو. كما علمت والدته خلال هذه الزيارة أن القنصل الألماني، الذي جاء في اليوم نفسه لزيارته، لم يسمح له برؤية، وسبب ذلك يعود على الأرجح، لمنعه من ملاحظة ما آلت إليه حالته الصحية، البدنية والعقلية، من تدهور خطير. وفي ضوء ذلك تعرب عائلته عن بالغ مخاوفها بشأن مصيره.

وقد راسلت الكرامة اليوم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تلتمس منها التدخل العاجل لدى السلطات المغربية لدعوتها إلى وقف جميع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد السيد حجيب وضمان سلامته البدنية والعقلية.