المغرب: اعتقال الناشط الصحفي صلاح الدين بصير تعسفيا

.

أخطرت الكرامة في 16 نوفمبر 2016 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بحالة الناشط الصحفي صلاح الدين بصير الذي ألقي عليه القبض في يونيو 2015 بمدينة العيون وحكم عليه بالسجن على أساس اعترافاته تحت الإكراه.

توجه صلاح الدين بصير في 27 مايو 2013 إلى مدينة سمارة لتغطية مظاهرة لحساب قناة الصحراء الغربية ٌRASD TV. ألقي القبض يومها على العديد من المشاركين في المظاهرة، بينما صدرت في حقه مذكرة توقيف بعد أن لجأ إلى تندوف بالجزائر. عاد في 8 يونيو 2015 فقبض عليه أفراد الأمن بملابس مدنية بمدينة العيون ثم نقلوه على متن سيارة عادية إلى مدينة سمارة حيث جرى استجوابه ووقع، حسب شهادته مكرها، على المحاضر التي تتضمن اعترافاته بالتخطيط والمشاركة في المواجهات التي حدثت خلال مظاهرة 27 مايو 2013 بالعيون.

اتهم "بارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال ووضع حواجز بالطريق العام من شأنها تعطيل المرور، والمشاركة في إضرام النار بالإضافة إلى ممارسة العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في التجمهر المسلح وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بها" وقضت محكمة العيون بسجنه أربع سنوات وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر 2015. ورغم نفيه للتهم الموجهة إليه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتأكيده التوقيع على اعترافاته مكرها أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق والقضاة إلا أنهم جميعا لم يعيروا اهتماما لتصريحاته.

أودع بعد ذلك سجن أيت ملول الواقع على بعد 500 كلم من مدينة سمارة التي تقيم بها عائلته حيث لايسمح له إلا باتصال هاتفي مرة في الأسبوع لا تتجاوز مدته 5 دقائق. و في مارس ومايو 2016 خاض إضرابين عن الطعام احتجاجا على العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها في المعتقل، فردت السلطات بوضعه في زنزانة انفرادية عقابا له على تنديده بالطابع التعسفي لاحتجازه وظروف اعتقاله المزرية.

تدخل حالة صلاح الدين بصير في سياق القيود التي تفرضها السلطات المغربية على أنشطة الصحفيين والمجتمع المدني بالصحراء الغربية. ورفعت الكرامة قضية صلاح الدين بصير إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ملتمسة منه دعوة السلطات المغربية إلى الإفراج عنه. وتدخل هذه الحالة في سياق القيود التي تفرضها السلطات المغربية على أنشطة الصحفيين والمجتمع المدني بالصحراء الغربية والتي ما فتئ خبراء الأمم المتحدة يستنكرونها.

وتدعو مؤسستنا الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإبطال الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت الإكراه وضمان محاكمة عادلة للجميع.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

فيديو الكرامة