المغرب: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستعرض سجل البلاد الحقوقي

اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نهاية شهر آذار/مارس الماضي قائمة المسائل الموجهة إلى الحكومة المغربية، بعد أن قدمت هذه الأخيرة تقريرها الدوري متأخراً بسبع سنوات. وفي إطار هذه العملية التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، رفعت الكرامة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى اللجنة الأممية قائمة بالقضايا التي تشغلها، استعدادا لاستعراض المغرب نهاية سنة 2016.

مشكلة الاحتجاز التعسفي

ركزت الكرامة على حالات الاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص منذ موجة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة عقب اعتداءات الدار البيضاء في أيار/مايو 2003. وكان ملك البلاد قد اعترف شخصيا بالطابع الجائر لهذه الاعتقالات، ومع ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراءات لإصلاح هذه المظالم. وللتذكير دعا خبراء لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المغرب في عدة مناسبات إلى اتخاذ تدابير للإفراج عن المدانين نتيجة هذه المحاكمات.

وقد أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارات طالب فيها السلطات بالإفراج عن محمد حاجب و عبد الصمد بطار و رشيد لغريبي و علي أعراس، إلا أنهم كغيرهم من الضحايا الكثر لايزالون محتجزين تنفيذا لقرارات المحاكم التي استندت في أحكامها على اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب فقط.

تنوّه الكرامة بالإصلاحات الإيجابية التي أعلن عنها المغرب، لا سيما المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية، وتدعوه إلى اتخاذ تدابير قوية لتعزيز الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة. واقترحت اللجنة من جانبها اتخاذ التدابير الضرورية "للكف عن استعمال المحاضر التي لم يطلع عليها المشتبه فيهم، والتحقيق في شهادات الضحايا أو الشهود أو الخبراء..."

مكافحة الإرهاب وحظر التعذيب

على الرغم من التحسن الكبير للوضع في البلاد بعد "سنوات الرصاص"، إلا أن اللجنة طلبت من المغرب توضيحات بشأن التدابير التي اتخذتها إثر تقارير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التي تتحدث "عن التعذيب المنهجي وسوء معاملة الأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب أو تهديد أمن الدولة" من قبل رجال الأمن، وخصوصا موظفي مديرية مراقبة التراب الوطني (DST). من جانبها، أعربت الكرامة عن قلقها إزاء فترة الاحتجاز الاحتياطي المفرطة، إذ تمتد 12 يوما للأشخاص المتهمين بالإرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003. وتتوقع اللجنة من المغرب اتخاذ تدابير على المستوى التشريعي لتقليص مدة الاحتجاز الاحتياطي وضمان الوصول إلى محام منذ بداية الاحتجاز.

الخطوات المرتقبة؟

ينتظر من المغرب الرد على جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة قبل انعقاد دورتها 118 في الفترة من 16 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وستتطرق الكرامة مرة أخرى إلى القضايا التي تشغلها خلال الجلسة التمهيدية التي ستجمعها بخبراء اللجنة استعدادا لاستعراض المغرب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00