الكويت: الكرامة تقدم تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استعدادا لاستعراض البلاد

Alkarama Submits Shadow Report to Human Rights Committee Ahead of the Country’s Review

في 27 مايو 2016، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في الكويت استعدادا لاستعراضها الدوري الثالث المنتظر يومي 21 و 22 يونيو 2016. وسيقيّم خبراء اللجنة خلال الدورة مدى تنفيذ الدولة الطرف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بناء على المعلومات التي توصلت بها من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الكرامة، ومن التقرير الوطني للدولة التي صادقت على العهد عام 1996.

قيود صارمة على حرية التعبير

تابعت الكرامة خلال السنوات الأخيرة تزايد القمع على حرية الرأي والتعبير في الكويت. ووثقت وأحالت إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة عددا من الحالات تمت فيها ملاحقة الأشخاص قضائيا بسبب التعبير عن آرائهم وممارسة حرياتهم. وأعربت الكرامة عن بالغ قلقها إزاء المنحى الذي اتخذته الملاحقات القضائية ضد منتقدي الدولة ومؤسساتها، على أساس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015 الذي زاد من حدة حملة التضييق التي تشنها السلطات على النشاط على الإنترنت، فضلا عن قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2014 الأمر الذي قيد حرية الصحافة؛ وقد حثت الكرامة حكومة الكويت على مراجعة هذه القوانين وإلغاء بعض الأحكام التي تتناقض بوضوح مع العهد.

علاوة على ذلك، أوضحت الكرامة في تقريرها أن التجريد من الجنسية أصبح سلاحا آخر تلجأ إليه السلطات لكتم أصوات المعارضين السياسيين، إذ تجعل منهم عديمي الجنسية للحد من معظم حقوقهم. يسمح التشريع الكويتي بسحب الجنسية بقرار من وزير الداخلية لا يمكن الطعن فيه إذا قام الشخص "بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك. وقد دعت الكرامة عدة مرات سلطات البلاد إلى وضع حد لهذه الممارسة ذات الدوافع السياسية وإعادة الجنسية إلى كل من سلبت منه.

حملة عنيفة على التجمعات السلمية

أثارت الكرامة أيضا انتباه اللجنة إلى انتهاك حرية التجمع السلمي من خلال القمع العنيف للمظاهرات، والاعتقال التعسفي واحتجاز المتظاهرين السلميين وكذلك الحظر القانوني للتجمعات العامة دون الحصول على إذن رسمي مسبق. ولاحظت المنظمة أن المواطنين غير الكويتيين ممنوعين بموجب القانون من المشاركة في التجمعات العامة. وأوصت في تقريرها، السلطات الكويتية بالسماح للتجمعات العامة والمظاهرات والامتناع عن أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين وإلغاء جميع الأحكام المقيدة للحق في حرية التجمع السلمي.

التمييز ضد عديمي الجنسية "البدون"

أبرز ت الكرامة ، ضمن قضايا أخرى، استمرار التمييز ضد "البدون"، مجموعة الأفراد الذين لم يحصلوا على الجنسية إبان الاستقلال، وتعتبرهم السلطات مقيمين غير شرعيين. وبالفعل يؤثر وضعهم على كافة حقوقهم السياسية والمدنية، إذ أنه بدون جنسية، لا يمكن "للبدون" مغادرة البلاد ولا المشاركة في الانتخابات، كما أنهم يواجهون العديد من القيود سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الزواج أو قانون الأسرة. ويمتد الضرر ليصل إلى الأطفال الذين يولدون عديمي الجنسية وبالتالي يخضعون لنفس القيود. وعلى غرار المقيمين غير الشرعيين، يواجه "البدون" بشكل دائم خطر الترحيل ويتعرضون للاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى في مراكز الاعتقال المخصصة لغير الكويتيين. لذا أوصت الكرامة الكويت بضمان حق كل طفل في اكتساب الجنسية، وإنهاء جميعأشكال التمييز ضد "البدون" ، وضمان الحق في التعليم والرعاية الصحية والحقوق السياسية والوجود القانوني لكل شخص يقيم على الأراضي الكويتية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00