الكرامة ضمن 169 منظمة غير حكومية تطالب بتجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

وجهت الكرامة و 168 منظمة غير حكومية رسالة مشتركة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحث على دعم تجديد ولاية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة ال 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الرسالة على أن "المدافعين عن حقوق الإنسان هم أشخاص يعملون بإنسانية ويخدمون الإنسانية ويساهمون في إبراز أفضل ما فيها من خلال النضال من أجل أن تكون حكوماتنا أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة، وبيئتنا أنظف وأكثر أماناً، ومدارسنا وأماكن عملنا أكثر عدلا، ومستقبلنا أكثر استدامة".

وتابعت المنظمات في رسالتها المشتركة: "بينما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان السلطة والامتيازات والتحيز، فإنهم كثيرا ما يواجهون مجموعة واسعة من المخاطر والتهديدات، بما في ذلك ضد منظماتهم وعائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم. وعلى الرغم من مساهمتها الحيوية، لا تزال بعض الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول تسعى إلى إسكات المدافعين وهم يفضحون المظالم ويطالبون بالمساءلة للجميع".

وشددت رسالة المنظمات غير الحكومية على "أن ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من حمايتهم والاعتراف بهم على الصعيد العالمي. وهو يجمع المعلومات المتعلقة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ويستجيب لها، ويشارك بشكل بناء مع الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول، ويقدم توصيات الخبراء لتعزيز التنفيذ الفعال ل "الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا".

يصادف عام 2023 مرور 25 عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. كان اعتماد الإعلان نقطة حاسمة في تاريخ حقوق الإنسان حيث أوضح كيفية تطبيق قانون حقوق الإنسان الحالي على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعترف بأهمية وشرعية نشاط حقوق الإنسان، والحاجة إلى حمايته جنبا إلى جنب مع أولئك الذين ينفذونه. ومن المناسب أن تتزامن هذه الذكرى السنوية الكبرى مع الذكرى السنوية ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يعكس الدور المتكامل الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في إعمال حقوق الإنسان العالمية.

في عام 2022، أعاد مجلس حقوق الإنسان التأكيد على أهمية الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذه الكامل والفعال، وأن تعزيز الاحترام والدعم والحماية لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمر ضروري للتمتع العام بحقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات النزاع وما بعد النزاع. في عام 2021، أقرت الجمعية العامة بالإجماع مع  85 دولة راعية قرارا يعترف بالدور المهم والشرعي الذي لعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في الاستجابة لكوفيد-19، فضلا عن التحديات التي واجهوها نتيجة لذلك.

وفي الدورة 52 للمجلس، ستنظر الدول في قرار يمدد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات. وهذه فرصة رئيسية للدول والمجلس لإظهار دعمهما واعترافهما بالدور الذي لا غنى عنه الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان لضمان تمتع جميع الناس بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة.

لذلك حثت المنظمات غير الحكومية في رسالتها المشتركة جميع الدول على دعم قرار تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال:

• المشاركة بشكل إيجابي في المفاوضات بشأن القرار؛

• التشاور والاهتمام المسبق بالنص الخاص بالقرار؛ و

• مقاومة أي محاولات لتخفيف الولاية أو التزامات الدولة؛ و

• دعم تجديد الولاية بتوافق الآراء.