الجزائر: مكان الفنان "رضا سيتي 16" ليس السجن

.

منذ توقيفه بتاريخ 13 أكتوبر 2018، والفنان الجزائري رضا حميمد، المدعو "رضا سيتي 16"، يقبع في سجن الحراش في انتظار محاكمته. ويخوض هذا الأخير منذ 21 نوفمبر 2018 إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على احتجازه التعسفي. ويخشى أقاربه على سلامته الصحية خصوصا وأنه نقل إلى المستشفى عدة مرات.

اعتقل رضا حميمد لا لشيء سوى بسبب علاقته بالناشط على شبكة الانترنت أمير بوخرص، الملقب "أمير دي زاد"، والذي يدين بشكل منتظم على صفحته في فيسبوك قضايا فساد تمسّ كبار المسؤولين في الجزائر.

تعتبر مؤسسة الكرامة أن المضايقات القضائية التي يتعرّض لها رضا حميمد دليل على رغبة السلطات في الحدّ من حرية التعبير في حق "أمير دي زاد"، وفي هذا السياق وجهت نداءً عاجلًا إلى مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في 1 نوفمبر 2018. ويتابع المقرّر الخاص باهتمام بالغ وضع رضا حميمد وكذا تدهور حرية التعبير في الجزائر.

تذكير بالوقائع

في 13 أكتوبر 2018، ألقت قوات الدرك القبض على رضا حميمد بينما كان متوجها إلى منزله في بلدية درارية بضواحي العاصمة. ثم اقتادته إلى مقر المديرية الوطنية للدرك حيث تمّ استجوابه بشأن علاقته بـ "أمير دي زاد" ولقاءاتهما في باريس. وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة أخرى من رجال الدرك بتفتيش بيته وحجزت نسخا لأوراق بنكية مطبوعة على جانب واحد استخدمها في تصوير المسلسل التلفزيوني "الخاوة 2" الذي أدّى فيه رضا حميمد دور لص.

في 18 أكتوبر 2018، عرض رضا حميمد على النيابة العامة التي وجهت له، من بين أمور أخرى، تهما سخيفة من قبيل "الابتزاز" و "تزوير الأوراق النقدية" لفائدة "أمير دي زاد". وفي آخر مثول له أمام قاضي التحقيق في محكمة الجزائر في 11 ديسمبر 2018، قرّر هذا الأخير إسقاط تهمة التزوير وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.

المجتمع المدني يتحرّك

على الرغم من هذا المناخ القمعي، نُظّمت مظاهرة في الجزائر العاصمة في 9 ديسمبر 2018 للمطالبة بالإفراج الفوري عن الفنان. وقامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين من بينهم الصحفي المستقل، عدلان ملاح، الذي شارك في الاحتجاج للتعبير سلميا عن تضامنه مع "رضا سيتي 16". وبالتزامن مع ذلك، أُطلِقت حملة دعم على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #كلنا_رضا_CITY16.

وتدعو مؤسسة الكرامة، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن رضا حميمد، واحترام التزاماتها الدولية وفقا لما ورد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في عام 1989، والتي جاء فيها "لكل إنسان في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 0041227341006