الجزائر: انشغالات الكرامة وتوصياتها استعدادا للاستعراض الدوري الشامل للبلاد

رفعت الكرامة في 31 مارس 2022 تقريرها الموازي إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك مساهمة منها في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر المرتقب عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 في جنيف.

نبذة عن الاستعراض الدوري الشامل

تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي اعتبرت غير فعّالة وانتقائية، لا سيما إذا اقتضى الأمر إدانة بعض الدول ذات التأثير السياسي. المراجعة الدورية الشاملة التي تجريها الدول الأعضاء كل أربع سنوات ونصف تحت رعاية المجلس، هي آلية لمراجعة سجل حقوق الإنسان في جميع البلدان. هذا الحدث هو فرصة لإقامة حوار مع الدولة قيد الاستعراض وتقييم التقدم المحرز في حقوق الإنسان عبر المراجعات المتتالية.

استعراض الجزائر الرابع من نوعه أمام مجلس حقوق الإنسان

سيتم إجراء الاستعراض الدوري الشامل في شكل حوار مدته ثلاث ساعات ونصف مع الوفد الرسمي الجزائري. وسيُولَى اهتمام خاص لتحديد ما إذا كانت التوصيات المقدمة والمقبولة بشكل خاص خلال الاستعراضات السابقة قد نفذت بشكل فعال من قبل الدولة الطرف.
وتحقيقا لهذه الغاية، أشارت الكرامة في مساهمتها إلى أبرز التوصيات، بما في ذلك تلك التي قبلتها الجزائر خلال المراجعات السابقة، حيث لاحظت الكرامة فشلًا كبيرًا في تنفيذها. وبالفعل، من بين 206 توصية تلقتها الجزائر، لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وافقت خلال المراجعة الأولى في عام 2008 على اتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومع ذلك، بعد أربعة عشر عامًا، لم يتم اتخاذ أي خطوات في هذا المجال. وبالمثل، فإن الجزائر لم تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، على الرغم من تعهدها بذلك.
بينما يبدو أن الاستعراض الدوري الشامل يحقق هدفه من خلال المساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان في العديد من الدول الأعضاء، فقد استمر الوضع في الجزائر في التدهور، لا سيما على مدار السنوات الثلاث الماضية بعد ظهور حركة احتجاجية واسعة النطاق (الحراك) التي اتسمت بتراجع واضح في الحريات الأساسية. فعلى سبيل المثال، لم تنجح آلية المراجعة التابعة للأمم المتحدة في دفع الجزائر للتصديق على اتفاقية أساسية مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الأمر الذي يثير مسألة فعالية هذه الآلية لعجزها ضمان تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات تهدف إلى ترقية أوضاع حقوق الإنسان في العالم.