الإمارات : شاب أردني يتعرض للتعذيب والسجن في أبو ظبي بتهم ملفقة

ألقي القبض على المواطن الأردني، رامي المرايات، البالغ من العمر 25 سنة والموظف سابقا في شركة الخليج لصيانة الطائرات، من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية في 19 نوفمبر 2011 في مطار أبو ظبي الدولي بينما كان يستعد للعودة إلى بلده. تعرض للتعذيب والاعتقال السري لنحو 5 أشهر، ثم نقل إلى سجن الوثبة في أبو ظبي في 4 نيسان/ أبريل 2012، وبعد مرور أربعة أشهر، حكم عليه خمس سنوات سجنا في محاكمة لم تستند إلى أية أدلة مادية باستثناء الاعترافات التي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب.

إلقاء القبض على الشاب الأردني بتهمة التجسس لصالح إيران
كان راميالمرايات، وهو شاب خريج أكاديمية الطيران الأردنية، قد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 لتولي وظيفة فني في شركة الخليج لصيانة الطائرات في أبو ظبي.

وفي أعقاب رحلتين قام بهما إلى إيران في عامي 2010 و 2011 لزيارة أصدقاء، اعتقل السيد المرايات بينما كان عائدا إلى بلده الأردن لتولي وظيفة جديدة كمتدرب طيار مع شركة "الأردنية للطيران" في عمان.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد حصوله على بطاقته لركوب الطائرة في مطار أبو ظبي الدولي، أخبر في مكتب مراقبة الجوازات، بأنه غير مسموح له بمغادرة البلاد، وتم فرو ذلك اقتياده من قبل عناصر من أجهزة أمن الدولة إلى شقة والديه حيث كان يقيم. وبعين المكان قام عناصر الأمن بتفتيش شامل للشقة دون استظهار أي وثيقة أو مذكرة رسمية تسمح لهم بذلك، وبعد ساعتين من التفتيش الدقيق، احتجزوا ممتلكاته، وأبلغوا والديه بأنهم يقتادون السيد المرايات إلى "بيت الضيافة"، وأنه سيعود إلى البيت خلال 24 ساعة.

في "بيت الضيافة": حرمان من النوم، ضرب مبرح وصعق بالكهرباء
تجدر الإشارة أن ما يطلق عليه عناصر الأمن اسم "بيت الضيافة"، المتواجد مقابل بيت والدي السيد المرايات، لا علاقة له بتاتا بقيم وشيم الضيافة، إذ لا يعدو كونه مركزا سريا للاعتقال، تشرف عليه الأجهزة الأمنية الإماراتية، كما أن السيد المرايات لم يقض هناك 24 ساعة فقط مثلما ذكر عناصر الأمن، بل استمرت إقامته هناك في حقيقة الأمر أربعة أشهر ونصف كاملة، تعرض خلالها للاستجواب ولأصناف التعذيب، منها تعصيب عينيه وشتمه وحرمانه من النوم، وصعقه بالكهرباء إلى جانب شتى أصناف الضرب المبرح، وكلها ضمن ممارسات تعذيب جسيم مستمرة، على أيدي أجهزة الأمن الإماراتية الذين أجبروه في نهاية المطاف على التوقيع على اعترافات، مفادها أنه كان يتجسس على دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح إيران.

وفي 4 نيسان/ أبريل 2012، نُقِل السيد المرايات إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث تمكن للمرة الأولى من الاستفادة من خدمات محام للدفاع.

محاكمة غير عادلة: غياب أي دليل مادي وحكم غير قابل للطعن بالسجن خمس سنوات
بدأت جلسات محاكمة السيد رامي المرايات في 28 أيار/ مايو 2012، والملفت للنظر أنه عُرِض مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، دون إحالته أولا إلى المحكمة الابتدائية، دون أن تقدم النيابة العامة التبريرات القانونية التي تسمح لها بإحالته مباشرة إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهي بذلك تنتهك المادتين 25 و 40 من الدستور الإماراتي.

وعلى الرغم من عملية التفتيش الشاملة التي تعرض لها بيت السيد المرايات، ورغم اتهام السيد المرايات بإجرائه اتصالات منتظمة مع عملاء إيرانيين، ورغم تأكيدات مصالح الأمن بمراقبتهم لكافة تحركات السيد المرايات خلال عام ونصف العام، لم تقدم النيابة العامة مع ذلك أية أدلة مادية تدين بها السيد المرايات أمام المحكمة، حيث لم تتوفر لديها لا تسجيلات صوتية ولا مقاطع فيديو ولا تسجيلات لمكالمات هاتفية، مما يفيد ضمنيا، في ضوء عدم تقديم أي دليل مادي أثناء المحاكمة، أن السيد المرايات قد أدين فقط على أساس الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب أثناء احتجازه سرا.

وفضلا عن ذلك، لم يسمح لا للسيد المرايات ولا لمحاميه بأخذ الكلمة طيلة جلسات الاستماع، وكل ما سمح لمحاميه القيام به، يتلخص في تقديم مذكرة كتابية في بداية المحاكمة، تفيد بأن السيد المرايات قد حُرم فعلا من حقه في الدفاع.

وهكذا بعد ست جلسات لا تتجاوز 15 دقيقة كل منها، أصدرت المحكمة قرارها في 30 تموز/يوليو 2012، تدين فيه رامي المرايات بخمس سنوات سجنا، مع الإشارة أن محامي الضحية لا يمكنه استئناف حكم هذه المحكمة بموجب أحكام المادة 67 من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي ينص أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا نهائية وملزمة للجميع وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الاستئناف، إلا في حالة الأحكام الغيابية الصادرة في المسائل الجنائية "، علما أن استحالة الطعن في الحكم يتناقض مع المبادئ الأساسية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكذلك بما يتنافى والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد راسلت اليوم الكرامة فريق العمل للأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، بشأن قضية رامي المرايات ، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية فيما يتعلق باعتقاله التعسفي، كما أننا ندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عن السيد محمد المرايات، وتقديمها ضمانات على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك التعذيب الجسيم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008