الإمارات: فريق الأمم المتحدة يدين الاحتجاز التعسفي لمواطنين أردنيين

من اليمين: بهاء مطر وماهر أبو شوارب

(جنيف - 16 أغسطس 2018) - نشر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي  بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 3/2018، اعتبر فيه أن احتجاز أردنيين، يعيشان ويعملان في أبو دبي في مجال تقنية المعلومات، أمر تعسفي. جرى توقيف بهاء مطر وماهر أبو شوارب في أكتوبر 2015، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في ديسمبر 2017 ، على أساس اعترافاتهما المنتزعة تحت التعذيب.

في 25  أبريل 2018 ، نظر خبراء الفريق الأممي في قضيتهما، ودعوا إلى الإفراج عنهما فورا والاعتراف بحقهما القابل للتنفيذ في التعويض لأن احتجازهما ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة. وذكّروا السلطات الإماراتية بأن قرارهم هذا "ليس إلا واحدا من ضمن عدة قرارات أخرى خلص فيها الفريق العامل إلى أن حكومة [الإمارات] تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان". وأشاروا إلى أنه "في ظل ظروف معينة، فإن ممارسة الاعتقال على نطاق واسع أو بشكل منهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي يمكنها أن تشكل جريمة ضد الإنسانية"

التوقيف والاحتجاز السري والتعذيب

ألقي القبض على مطر وأبو شوارب من قبل أعضاء مسلحين من قوات أمن الدولة لم يُظهروا مذكرة توقيف أو يبرروا أسباب هذا الإجراء. ثم نُقلوهما قسراً إلى مكان مجهول ، حيث احتُجزا في السر لمدة ثلاثة أشهر.

تعرض كل من مطر وأبو شوارب أثناء تلك الفترة للتعذيب وأجبرا على توقيع اعترافات تحت الإكراه.  وأفاد مطر أنه جُرِّد من ملابسه بالقوة وضُرب على جميع أنحاء جسمه، وأُجبر على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات وهدد بإلحاق الأذى بعائلته. أما أبو شوارب فكان نصيبه الضرب إلى أن فقد وعيه، وهدد بالاغتصاب، وحرم من تناول أدويته. ونقل مراراً إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وخضع لثلاث عمليات جراحية نتيجة لإصاباته البليغة الناتجة عن أعمال التعذيب .

السؤال عن الضحيتين يعرض أقاربهما لأعمال انتقامية

تعرض أقارب مطر وأبو شوارب لأفعال الترهيب والمضايقة لثنيهم عن إلحاحهم في الحصول على معلومات حول مصير الرجلين  ومكان تواجودهما.

في نوفمبر 2015، طردت السلطات أفراد عائلة مطر من الإمارات، بعد أن أعطتهم مهلة قصيرة لمغادرة البلاد. و في سبتمبر 2016 ذهب عم مطر لزيارته، ليتلقى بدوره تهديدات وأُمر بعدم العودة.

وبالمثل، حينما سعى شقيق أبو شوارب  لمعرفة مصيره ومكان وجوده، تم توقيفه من طرف قوات الأمن، واستُجوب لعدة ساعات، ثم أجبر تحت التهديد على التوقيع على إقرار لم يُسمح له بالاطلاع عليه.

أمام محكمة الاستئناف الاتحادية

في منتصف مايو 2017، وبعد مرور أكثر من عام ونصف على توقيفهما، عرض الرجلان على المدعي العام للمرة الأولى والذي وجه لهما اتهامات !.

بعد ذلك بوقت قصير انطلقت محاكمة مطر وأبو شوارب أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في الإمارات. ورغم أن الرجلان نفيا أمام القاضي اعترافاتهما التي أدليا بها تحت التعذيب، إلا أن هذا الأخير أخذ بها كأدلة ولم يأمر بإجراء تحقيق في ادعاءاتهما.

لم يُسمح للضحيتين بتوكيل محام إلا في يوليو 2017، بعد أن انطلقت محاكمتهما بالفعل، إضافة إلى أن الجلسات كانت مغلقة، ولم يُسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على الأدلة التي تجرم المتهمين أو تقديم أي أدلة تبرئهما.

في 26 ديسمبر 2017، حكم على مطر وأبو شوارب بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (300 ألف دولار)، على أساس تهم تتعلق بالإرهاب. ولم تبلغ السلطات الإماراتية عائلاتهما بطبيعة التهم الموجهة إليهما، على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدموا بها عبر السفارة الأردنية في الإمارات.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341006