الإمارات العربية المتحدة: رسائل مفتوحة مشتركة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون ووزير خارجية المملكة المتحدة، السيد وليام هيغ

فيما يلي النص الكامل للرسالة المفتوحة المشتركة الموجهة إلى وزير خارجية المملكة المتحدة، السيد وليام هيغ

السيد وزير الخارجية،

 نوجه إليكم هذه الرسالة لنلفت انتباهكم إلى التطورات المقلقة والخطيرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشن السلطات هناك حملة واسعة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري، الهدف منها قمع وترهيب النشطاء السياسيين السلميين.

منذ أواخر شهر آذار/ مارس، ألقت السلطات هناك القبض على ما لا يقل عن 50 من نشطاء المجتمع المدني الإماراتي والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي الأسابيع القليلة الماضية شهدت البلاد تصعيدا ملحوظا للحملة القمعية التي تشنها السلطات ضد دعاة الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شملت سلسلة عمليات التوقيف والاعتقال هذه، اثنين من كبار المحامين المعنيين بمجال حقوق الإنسان، وهما محمد الركن، ومحمد المنصوري.

ورغم عدم توجه أي تهمة رسمية  لأي من هؤلاء الموقوفين،إلا أن هناك دلائل قوية على أن هذه الاعتقالات لها صلة وثيقة بقضايا الأمن القومي. وقد جاء في بيان مؤرخ 15 تموز/ يوليو صادر عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن المدعي العام سالم سعد كبيش وجه أوامره بإلقاء القبض والتحقيق مع "مجموعة من الأشخاص بخصوص إنشائهم وإدارتهم منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة"/ كما اتهم البيان هذه المجموعة بإجرائها اتصالات مع "منظمات أجنبية ذات أجندات خارجية" ووعد بـ "كشف أبعاد هذه المؤامرة".

يعتبر السيد الركن من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وسبق أن قدم المساعدة القانونية لأعضاء جمعية الإصلاح المعتقلين من دون تهمة منذ شهر آذار/ مارس، يوجد من بينهم مجموعة من الأفراد، جردتهم السلطات الإماراتية من جنسيتهم. وفي عام 2011 شغل السيد الركن منصب محامي الدفاع مشارك، لاثنين من النشطاء الخمسة المعروفين باسم "دولة الإمارات العربية المتحدة 5،" الذين سجنوا لمدة سبعة أشهر، وحوكموا في عام 2011 على خلفية نشرهم تصريحات مزعومة، على منتدى الإنترنت، تنتقد سياسة الحكومة وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشعل السيد المنصوري منصب نائب رئيس جمعية الإصلاح وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين. وقد أبعدته سلطات الإماراتية من منصبه كمستشار قانوني لحكومة رأس الخيمة في كانون الثاني/ يناير 2010 بعد أن أجرى مقابلة تلفزيونية انتقد فيها القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج الوطن منذ تشرين الأول 2007 ورفض السلطات المعنية تجديد جواز سفره منذ آذار/ مارس 2008.

في 24 تموز أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية حكمها على القاضي السابق، وأستاذ القانون في جامعة الشارقة، الدكتور أحمد يوسف الزعابي، بالسجن لمدة 12 شهرا بتهمة الاحتيال وانتحال هوية شخص آخر. وقد استندت إدانة الزعابي إلى كون  جواز سفره لا يزال يشير إلى مهنته باعتباره "قاضي" بعد أن أجبر على التقاعد من منصبه بسبب تأييده العلني للإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة أن استهداف السلطات في حملتها القمعية للمحامين قد ثبط عزيمة العاملين في المهن القانونية من تقديم خدماتهم الاستشارية للمعتقلين، بما يحرمهم من حقهم المشروع في المساعدة القانونية.

وفي 16 حزيران/ يونيو رحّلت سلطات الإمارات العربية المتحدة أحمد عبد الخالق، وهو أحد المدافعين عن حقوق العديمي الجنسية المعروفين باسم البدون. وقد ظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو توضيح له عن سبب ذلك، منذ 22 أيار/ مايو، ثم أبلغ لاحقا أنه سيتم احتجازه إلى أجل غير مسمى ما لم يوافق على مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة أن السيد عبد الخالق ينتمي لمجموعة "دولة الإمارات العربية المتحدة 5". وقد اتهمت السلطات الإماراتية، مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 5" في مطلع حزيران 2011 بمقتضى المادتين 176 و 8 من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يجرم توجيه "الشتم العلني" لمسؤولي البلاد. وفي ضوء ذلك تم احتجازهم لمدة سبعة أشهر كاملة، أي طيلة المدة التي استغرقتها عملية ما قبل المحاكمة وفترة المحاكمة. وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، أدانتهم المحكمة الاتحادية العليا، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وبعد فترة وجيزة من ذلك، خفّف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الحكم وأطلق سراحهم، غير أن أحداث الأيام الأخيرة قد كشفت مرة أخرى أن السلطات الإماراتية مستعدة للذهاب بعيدا في مسارها المتشدد قصد كبح نشاط المعارضة.

لقد كتبتم في كانون الثاني من هذا العام، أن الحرية لا تزال 'تزهر " في كنف الربيع العربي، ووصفتم كيف أن الوقاية من العقاب التعسفي وحرية التعبير، تترسخ باطراد في المنطقة، لكن من الواضح أن هذا الوضع لا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتم فيها قمع حرية التعبير بقوة من خلال الترهيب وعمليات الاعتقال والترحيل التعسفي.

و نحثكم ونحث حكومة المملكة المتحدة على إثارة هذه القضايا على أعلى المستويات مع سلطات الإمارات العربية المتحدة، ونحثكم على التعبير عن انتقادكم علنا لما يجري من قمع لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجال القانوني، ودعوتكم إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين.

تقبلوا منا سيدي، فائق الاحترام،

رشيد مسلي، مدير القسم القانوني لمنظمة الكرامة. ماري لولور، المديرة التنفيذية لمؤسسة فرونت لاين. خالد ابراهيم، القائم بأعمال مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش. كرست هيوز، الرئيس التنفيذي لمؤشر الرقابة.

النص الكامل للرسالة المفتوحة المشتركة الموجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون :

السيدة وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون : نوجه إليكم هذه الرسالة لنلفت انتباهكم إلى بعض التطورات المقلقة والخطيرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشن السلطات هناك حملة واسعة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري، الهدف منها قمع وترهيب النشطاء السياسيين السلميين.

فمنذ أواخر شهر آذار/ مارس، ألقت السلطات هناك القبض على ما لا يقل عن 50 من نشطاء المجتمع المدني الإماراتي والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي الأسابيع القليلة الماضية شهدت البلاد تصعيدا ملحوظا للحملة القمعية التي تشنها السلطات ضد دعاة الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شملت سلسلة عمليات التوقيف والاعتقال هذه، اثنين من كبار المحامين المعنيين بمجال حقوق الإنسان، وهما محمد الركن، ومحمد المنصوري.

ورغم عدم توجه أي تهمة رسمية لأي من هؤلاء الموقوفين، إلا أن هناك دلائل قوية على أن هذه الاعتقالات لها صلة وثيقة بقضايا الأمن القومي. وقد جاء في بيان مؤرخ 15 تموز/ يوليو صادر عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن المدعي العام سالم سعد كبيش وجه أوامره بإلقاء القبض والتحقيق مع "مجموعة من الأشخاص بخصوص إنشائهم وإدارتهم منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم تلحق الضرر بأمن الدولة"/ كما اتهم البيان هذه المجموعة بإجرائها اتصالات مع "منظمات أجنبية ذات أجندات خارجية" ووعد بـ "كشف أبعاد هذه المؤامرة".

يعتبر السيد الركن من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وسبق أن قدم المساعدة القانونية لأعضاء جمعية الإصلاح المعتقلين من دون تهمة منذ شهر آذار/ مارس، يوجد من بينهم مجموعة من الأفراد، جردتهم السلطات الإماراتية من جنسيتهم. وفي عام 2011 شغل السيد الركن منصب محامي الدفاع مشارك، لاثنين من النشطاء الخمسة المعروفين باسم "دولة الإمارات العربية المتحدة 5،" الذين سجنوا لمدة سبعة أشهر، وحوكموا في عام 2011 على خلفية نشرهم تصريحات مزعومة، على منتدى الإنترنت، تنتقد سياسة الحكومة وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشعل السيد المنصوري منصب نائب رئيس جمعية الإصلاح وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين. وقد أبعدته سلطات الإماراتية من منصبه كمستشار قانوني لحكومة رأس الخيمة في كانون الثاني/ يناير 2010 بعد أن أجرى مقابلة تلفزيونية انتقد فيها القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج الوطن منذ تشرين الأول 2007 ورفض السلطات المعنية تجديد جواز سفره منذ آذار/ مارس 2008.

في 24 تموز أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية حكمها على القاضي السابق، وأستاذ القانون في جامعة الشارقة، الدكتور أحمد يوسف الزعابي، بالسجن لمدة 12 شهرا بتهمة الاحتيال وانتحال هوية شخص آخر. وقد استندت إدانة الزعابي على كون أن جواز سفره لا يزال يشير إلى مهنته باعتباره "قاضي" بعد أن أجبر على التقاعد من منصبه بسبب تأييده العلني للإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة أن استهداف السلطات في حملتها القمعية للمحامين قد ثبط عزيمة العاملين في المهن القانونية من تقديم خدماتهم الاستشارية للمعتقلين، بما يحرمهم من حقهم المشروع في المساعدة القانونية.

وفي 16 حزيران/ يونيو رحّلت سلطات الإمارات العربية المتحدة أحمد عبد الخالق، وهو أحد المدافعين عن حقوق سكان عديمي الجنسية المعروفين باسم البدون. وقد ظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو توضيح له عن سبب ذلك، منذ 22 أيار/ مايو، ثم أبلغ لاحقا أنه سيتم احتجازه إلى أجل غير مسمى ما لم يوافق على مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة أن السيد عبد الخالق ينتمي لمجموعة "دولة الإمارات العربية المتحدة 5". وقد اتهمت السلطات الإماراتية، مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 5" في مطلع حزيران 2011 بمقتضى المادتين 176 و 8 من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يجرم توجيه "الشتم العلني" لمسؤولي البلاد. وفي ضوء ذلك تم احتجازهم لمدة سبعة أشهر كاملة، أي طيلة المدة التي استغرقتها عملية ما قبل المحاكمة وفترة المحاكمة. وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، أدانتهم المحكمة الاتحادية العليا، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وبعد فترة وجيزة من ذلك، خفّف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الحكم وأطلق سراحهم، غير أن أحداث الأيام الأخيرة قد كشفت مرة أخرى أن السلطات الإماراتية مستعدة للذهاب بعيدا في مسارها المتشدد لكبح نشاط المعارضة.

لقد كتبتم في كانون الثاني من هذا العام، أن الحرية لا تزال 'تزهر " في كنف الربيع العربي، ووصفتم كيف أن الوقاية من العقاب التعسفي وحرية التعبير، تترسخ باطراد في المنطقة، لكن من الواضح أن هذا الوضع لا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتم فيها قمع حرية التعبير بقوة من خلال الترهيب وعمليات الاعتقال والترحيل التعسفي.

وبناء عليه فإنا نحثكم ونحث حكومة المملكة المتحدة على إثارة هذه القضايا على أعلى المستويات مع سلطات الإمارات العربية المتحدة، ونحثكم على التعبير عن انتقادكم علنا إزاء ما يجري من قمع لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجال القانوني، ودعوتكم إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين.

تقبلي منا سيدي، فائق الاحترام،

رشيد مصلي، مدير الدائرة القانونية، لمنظمة الكرامة. ماري لولور، المديرة التنفيذية لمؤسسة فرونت لاين. خالد ابراهيم، القائم بأعمال مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش. كرست هيوز، الرئيس التنفيذي لمؤشر الرقابة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007