الإمارات العربية المتحدة: معتقل سوري شاب يدخل في إضراب عن الطعام بعد محاكمة جائرة وتعرضه للتعذيب

وقد عَمِل مصعب العبود كسائق شاحنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الوظيفة التي سمحت له بإعالة زوجته وطفليه الذين بقوا في سوريا. وقد ألقي عليه القبض في 6 أيار/ مايو 2011 في أبو ظبي، وحُوّل مباشرة إلى سجن أمن الدولة في المدينة، حيث تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر. وهناك، أجبر على التوقيع على أوراق، يرجح أنها اعترافات كاذبة، بعد أن عصبوا عينيه وقاموا بتعذيبه. وفي 8 آب 2011، أبلِغ السيد العبود أنه في طريقه الى المطار ليتم ترحيله، لكنه كان ينقل في واقع الأمر، إلى محكمة أمن الدولة في أبو ظبي، في ما يبدو محاولة غير موفقة لمسايرة الإجراءات القانونية، بعد مضي 3 أشهر من تاريخ اعتقاله.

وقد تم استجواب سائق الشاحنة الشاب عن دوره في الانتفاضة التي تحدث في سوريا، وصلاته بحركة التمرد السورية، وسئل أيضا عن أسماء وهويات ممن يعرف من الأشخاص شاركوا في المظاهرات في سوريا، وعلى خلفية هؤلاء الناس، وأهدافهم ومؤيديهم. كما سألوه عن نشاطات قام بها خلال اقامته في العراق بين عامي 2003 و 2004، في أعقاب التدخل العسكري الأمريكي. وقد أنكر الضحية جميع المزاعم التي تتهمه بالانتماء الى منظمة "ارهابية"، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا.

ثم نقل السيد العبود إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث احتجز في الحبس الانفرادي لمدة 9 أيام. وبقي رهن الاعتقال من دون أي إجراءات قانونية أخرى حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2012، تاريخ جلسة استماعه الأولى، أي بعد أكثر من 8 أشهر من إلقاء القبض عليه.

وفي أيار/ مايو 2012، حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بناء على تصريحات انتزعت منه تحت التعذيب. وفي 27 حزيران/يونيو، بدأ إضرابا عن الطعام للاحتجاج على الحكم الصادر ضده وعلى ما تلقاه من معاملة غير عادلة. وقد أعربت عائلته للكرامة عن بالغ قلقها إزاء وضعه الصحي الدقيق، خاصة بعد أن تم نقله قبل يومين الى أحد مستشفيات المنطقة.

وفي ضوء ذلك تدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى احترام التزاماتها بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقوانين المحلية ذات الصلة، والتي تنص على عدم جواز تعرض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، كما يرد ذلك صراحة في المادة 26 من الدستور الإماراتي الذي نصه: "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة". واننا نؤكد أيضا على ضرورة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة القاضي بضمان توافق حالة اعتقال السيد العبود المستمرة والمعاملة التي يتلقها، بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، وهو وضع غير متوفر بكل وضوح في الوقت الراهن. وينبغي على السلطات الإماراتية أن تجري تحقيقا في ادعاءات التعذيب الذي تعرض له السيد العبود وإعادة محاكمته في محاكمة تستوفي المعايير الوطنية والدولية للمحاكمات العادلة أو إطلاق سراحه فورا.