تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن استنكارها لإصرار الحكومة المصرية ومجلس الشورى على اقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمعروف ب" مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي"، والذي ينتهك بشكل واضح حرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات التي هي حق أصيل في القانون الدولي.
وكانت 56 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بمشروع قانون لتنظيم المؤسسات الأهلية يراعي المعايير الدولية، إلا أنه أهمل لصالح المشروع الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة الحاكم والذي تمت مناقشته وإقراره من حيث المبدأ من قبل مجلس الشورى.