مقالات حول ليبيا

كشف موفد الكرامة الحقوقي إلى ليبيا عن جرائم تقشعر لها الأبدان، مارسها نظام العقيد القذافي ضد مواطنيه، سواءً في أثناء الثورة الشعبية المطالبة برحيل حكمه المستبد وعائلته منذ 24 عاماً، أو قبل انطلاق شرارة الثورة.

ويقوم موفد الكرامة حالياً بعمليات تحرٍ وتوثيق في أربع قضايا أساسية، هي: القتل خارج إطار القانون للمتظاهرين السلميين، الاخنفاء القسري وحالات المفقودين خلال الاحتجاجات، استخدام النظام الليبي للمرتزقة لقمع الشعب، واستخدام الطيران العسكري لقصف المدنيين.

مع استمرار تدهور الوضع في ليبيا، فقد لقي مئات الأشخاص حتفهم، أو أصيبوا بجراح أو تعرضوا للاختطاف على أيدي قوات الأمن والجيش والميليشيات التي لا تزال موالية للعقيد القذافي أو من قبل مرتزقة أجانب يخضعون له. وقد تحصلت بعثة الكرامة في ليبيا على معلومات تفيد بأنه في منطقة الجبل الأخضر وحدها لقي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم، وتعرض 250 شخصا لاختفاء قسري على يدي هذه القوات منذ 16 شباط/ فبراير 2011.

فرّ السيد نزار جلاسي، وهو مواطن تونسي، إلى ليبيا في أواخر عام 2009 هربا من المضايقات والاعتقالات التعسفية وعمليات الاستجواب التي كان يخضع لها على يدي أجهزة الأمن التونسية. وعندما علمت هذه الأجهزة أخيرا، أنه أصبح لاجئا في ليبيا، طالبت من نظيرتها هناك بالقبض عليه وتسليمه إلى السلطات التونسية. ومنذ تاريخ القبض عليه، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2010، اختفت أثاره تشكل تام.

فرّ السيد نزار جلاسي، وهو مواطن تونسي، إلى ليبيا في أواخر عام 2009 هربا من المضايقات والاعتقالات التعسفية وعمليات الاستجواب التي كان يخضع لها على يدي أجهزة الأمن التونسية. وعندما علمت هذه الأجهزة أخيرا، أنه أصبح لاجئا في ليبيا، طالبت من نظيرتها هناك بالقبض عليه وتسليمه إلى السلطات التونسية. ومنذ تاريخ القبض عليه، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2010، اختفت أثاره تشكل تام. وفي الأخير تحقق جمع شمل الأسرة بعودة السيد جلاسي بين أهله، في 25 شباط/ فبراير.

وجهت منظمة الكرامة اليوم نداءا عاجلا إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة/ نافنتيم بيلاي تناشدها فيه بمطالبة مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في عمليات القتل التي ترتكب في حق المدنيين خلال الأحداث المأساوية الراهنة التي تعيشها ليبيا.

وتعبر الكرامة عن انشغالها بعد تصريحات سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي على التلفزيون الرسمي خلال الليلة 20-21 فبراير 2011 والتي جاء فيها أن ليبيا ستبكي الآلاف من الضحايا بدلا من 84 ق

تنظر الكرامة ببالغ القلق إلى الاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات أمن النظام الليبي وغيرهم من الأفارقة والمدنيين المسلحين، وهو ما أدّّى إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح من بين المشاركين في المظاهرات الحالية للمطالبة بإصلاحات سياسية من بينها وضع دستور ورحيل الرئيس القذافي الذي يحكم البلد منذ 43 سنة.

وفي هذا الصدد قدّمت الكرامة في الأيام الأخيرة الماضية العديد من النداءات العاجلة إلى الأمم المتحدة، كان آخرها نداءً في 18 شباط/فبراير 2011 إلى المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القضاء.

عقب إلقاء القبض يوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين، السيد فتحي تربال، إلى جانب القبض على عدد من الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان، انطلقت مظاهرات سلمية في عدة مدن ليبية تطالب بوضع حد لحكم معمر القذافي الذي يتولى السلطة في ليبيا منذ 40 عاما، غير أنه المظاهرات تم سحقها على الفور عبر تدخل كثيف من قوات الأمن، مدعمة بمجموعات من المدنيين المجندين والمسلحين من قبل السلطات لليبية.

وفي هذا الصدد وجهت الكرامة عدة نداءات عاجلة في الأيام الأخيرة، كما بعثت اليوم إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القانون قائمة بأسماء 14 شخصا تأكدت من وفاتهم حتى مساء أمس،

ألقي القبض على المحامي السيد فتحي تربال، في 15 شباط/ فبراير 2011 من قبل عناصر من مصالح الأمن الداخلي، وكان بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان يقوم بشكل منتظم بإبلاغ الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا.

وفي هذا الصدد، وجهت الكرامة في 15 شباط/ فبراير 2011 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وطلبت منه التدخل لدى السلطات الليبية لحثها على الإفراج الفوري من السيد تربال.

وجهت الكرامة في 3 شباط/ فبراير 2011 شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان تلتمس منها النظر في قضية السيد صالح سالم حميد، الذي تعرض لتعذيب جسيم بعد أن ألقي عليه القبض في عام 1986 و وجهت له تهمة ارتكاب جريمة دون تقديم أي دليل يثبت ذلك، ثم اعتقل بصورة تعسفية في أعقاب محاكمة جائرة، وعندما أراد أبناؤه نشر القضية في الساحة العامة في 2007، تم القبض عليهم وتعرضوا لأشنع أنواع التعذيب.

وللتذكير بحيثيات القضية، فقد تم العثور على جثة للمدعو حسن محمد أبو نعامة في 1986/3/11، داخل بئر يقع على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى السيد صالح سالم حميد، فقام هذا الأخير بإبلاغ الشرطة بهذا الشأن.

وثائق تكشف حماية ضباط الأمن من الملاحقة القضائية، مطلوب تدخل الأمم المتحدة

(جنيف، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) - قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها.