وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة، في 22 تموز/ يوليو 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح السيد المكي، أو وضعه تحت حماية القانون.

ويُذكر بأنّ منظمة الكرامة كانت قد قدمت قضية السيد المالح إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ملتمسة تدخله في هذا الصدد من أجل إطلاق سراح السيد المالح أو منحه حق محاكمة عادلة

وفي هذا الصدد، تلقت الكرامة مؤخرا قضية لاجئ فلسطيني في العراق، وهو السيد محمود الخياط، الذي قضى ما يقرب من خمس سنوات في الحجز، تم نقله خلالها بين ثمانية مراكز اعتقال وسجون منفصلة.

دخل مالك مجنون في إضراب عن الطعام يوم 25 حزيران/ يونيو 2010 كسبيل أخير من سبل الاحتجاج، يوجه من خلاله دعوته من أجل محاكمته بعد قضائه قرابة أحد عشر عاما رهن الحبس الاحتياطي، بتهمة التواطؤ في عملية اغتيال المطرب الشهير لوناس معطوب، في 25 حزيران عام 1998، الأمر الذي ما فتئ ينفي ضلوعه فيه.

وجّهت الكرامة ومنظمات حقوقية لبنانية، اليوم الخميس 22 تموز/يوليو2010، خطاباً مفتوحاً إلى السيد وزير العدل اللبناني الدكتور إبراهيم نجّار، تطالبه سرعة التحرك لإقرار مشروع قانونٍ وطني لمنع التعذيب، وفقاً للبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة.

ودعت المنظمات الموقعة على الخطاب، السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بوضع حد لممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون ومؤسسات الطب النفسي، والالتزام بكافة تعهداتها الدولية في هذا الصدد.

وجاء إطلاق السيد بامعلم بناءً على قرار عفو عام أطلقه الرئيس علي صالح في 22 مايو/ أيار الماضي عشية الذكرى العشرين للوحدة بين الشطرين، وأصدر النائب العام بموجبه توجيهاته بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين، غير أن هذه التوجيهات أُرجئت حتى منتصف يوليو تموز الجاري، لتتزامن مع اتفاقٍ توصل إليه حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك"، يقضي باستئناف الحوار الوطن