الإمارات: استمرار سجن رجل أعمال يمني بموجب محاكمة جائرة

لا يزال رجل الأعمال اليمني عبد الله علي عبد الحفيظ عبد الوهاب رهن الاعتقال في سجن الصدر الاتحادي بأبو ظبي، حيث يُحتجز في ظروف غير إنسانية. ولا يُسمح له بالتواصل مع أسرته بشكل منتظم، وعندما يُتاح له الاتصال الهاتفي فإن مدته لا تتجاوز دقيقة واحدة فقط، ما يزيد من معاناة أسرته وقلقها على سلامته.

وكانت الكرامة راسلت في مارس/ آذار الماضي 2025، الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن السيد عبدالوهاب، مؤكدة أن اعتقاله واحتجازه لا يستندان إلى أي أساس قانوني.

خلفية القضية

في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، اعتُقل السيد عبد الوهاب في إمارة الشارقة من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي، دون مذكرة توقيف أو تقديم أي تفسير رسمي. وبعد أسبوعين فقط، تلقت أسرته أول اتصال قصير منه، لتكتشف أنه محتجز في أبو ظبي. ومنذ ذلك الحين، حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ وظل معزولًا عن العالم الخارجي تحت رقابة صارمة.

وفقًا لشهادات موثوقة، حُكم على عبد الوهاب بالسجن لمدة 15 عامًا لمجرد نشره منشورات على فيسبوك عام 2019 انتقد فيها الغارات الجوية الإماراتية في اليمن. ورغم أن هذه المنشورات كانت سلمية تمامًا وتندرج في إطار حرية التعبير المكفولة بموجب القانون الدولي، إلا أنه عوقب عليها بأحكام جائرة.

إلى جانب منعه من الزيارات العائلية، يعاني عبد الوهاب من ظروف احتجاز قاسية. وفي مطلع مارس/ آذار 2025، لجأ إلى إضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه الجائر والحكم الصادر بحقه، ما يعكس خطورة وضعه الصحي والنفسي.

تندرج قضية عبد الوهاب في إطار سياسة قمع أوسع تتبناها السلطات الإماراتية، حيث سُجن العديد من الأفراد لسنوات طويلة بسبب تعبيرهم السلمي على شبكات التواصل الاجتماعي. ويُستخدم في ذلك إطار قانوني مقيد مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم أي انتقاد يُعتبر مضرًا بالدولة أو صورتها.

تحرك الكرامة

إزاء هذه الانتهاكات، تقدمت الكرامة في 11 مارس/ آذار 2025 بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (WGAD)، مؤكدة أن اعتقال عبد الوهاب واحتجازه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن الحكم الصادر بحقه جاء انتقامًا من ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير.

وتجدد الكرامة دعوتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد عبد الوهاب، وضمان حصوله على حقوقه الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته وتلقي الرعاية القانونية والطبية اللازمة.