تونس/جنيف: قمع الحريات ومحاكمة الصحفيين وغياب استقلال القضاء أبرز المآخذ خلال الاستعراض الدوري الشامل
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية تونس، حيث افتتحت الجلسة بكلمة مسجلة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن.
ادعت رئيسة الحكومة في كلمتها المطوّلة أن جرائم التعذيب في بلادها "حالات فردية". في حين تلقت الكرامة شهادات عديدة من ضحايا سوء المعاملة والتعذيب. وتثير حالات عديدة وثقتها الكرامة مخاوف من عودة ظهور هذه الممارسة في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز.
تابع فريق من الكرامة مداولات جلسة الحوار البناء وسجل عددا من التوصيات والملاحظات التي قدمتها الدول بشأن البلد محل الاستعراض. فقد أوصت إسبانيا السلطات التونسية بضمان الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
ويعد استقلال العدالة مشكلة رئيسية منذ عقود، وهي الآن مهدّدة بالقرارات الأحادية التي يتخذها الرئيس قيس سعيد الذي يفرض نفسه على أنه المصدر الوحيد لجميع السلطات والتشريعات من خلال المرسومات الرئاسية.
من جانبها، شددت كندا خلال جلسة مناقشة حالة حقوق الإنسان في تونس أمام الاستعراض الدوري الشامل على ضرورة وقف محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء قرارات حالة الطوارئ.
وأوصى وفد كوستاريكا باحترام المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء وفصل السلطة القضائية عن نفوذ الجيش ومكافحة الفساد وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز العنصري. كما أوصى وفد فنلندا بضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات واحترام استقلال القضاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 6 فبراير/ شباط 2022 حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الأمر الذي لفتت إليه سويسرا، مطالبةً بضمان أن تحترم المؤسسة التي ستخلف المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعايير الدولية باستقلال العدالة، ولا سيما من خلال حماية القضاة من أي تدخل للسلطة التنفيذية في عملهم وفي حياتهم المهنية.
إلى ذلك، انتقد وفد ألمانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس وأوصى بإنشاء محكمة دستورية مستقلة وإصلاح القانون الجنائي ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوصى وفد إيطاليا جمهورية تونس بضمان بيئة حرة للمجتمع المدني وحرية التعبير والصحافة، فيما قدم وفد أيرلندا توصياته باعتماد تدابير لمنع العنف ضد المتظاهرين وترهيب واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأوصى وفد جنوب إفريقيا الجمهورية التونسية بضرورة العودة إلى المؤسسات الديمقراطية التي جرى تعليقها واحترام حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية.
وخلال الاستعراض، أوصت بلجيكا بضمان حرية التظاهر والتعبير، والتحقيق والمساءلة في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي الدولة أثناء المظاهرات.
وبالجملة، فإن التوصيات التي قدمتها كل من سويسرا وإسبانيا والسويد وبريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان أكدت عدداً من القضايا ذاتها التي أثارتها الكرامة في تقريرها الموازي أمام مجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في تونس.
كما أعربت دول عدة عن مخاوفها بشأن حالة الديمقراطية التونسية منذ المراجعة الأخيرة، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في التظاهر واستخدام القوة وسوء المعاملة واستقلال القضاء.
بدوره، أكد الوفد التونسي نية الحكومة إنشاء محكمة دستورية مستقلة. رغم ذلك فقد تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطوة في البداية بعد عام واحد من إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014 ، أي قبل أكثر من 8 سنوات.
وخلال الاستعراض الدوري الشامل، فشل الوفد التونسي في معالجة مسألة استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين على أعمال تندرج في إطار حرية التعبير. واكتفى بالقول إن المحاكم العسكرية "مستقلة" وأن من يُحاكم عليهم الحق في الاتصال بمحامٍ.