موريتانيا: اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) توصي بتصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة "ب"

.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2017، قامت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد(SCA)  التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باستعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وأوصت إثر ذلك بتصنيفها في الفئة "ب" بدل الفئة "أ"، لعدم امتثالها لمبادئ باريس، وهو القرار الذي اعترضت عليه المؤسسة. وقد أعربت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في تقريرها الصادر في 26 يناير / كانون الثاني 2018 عن انشغالات كثيرة منها غياب الشفافية في اختيار أعضاء المؤسسة وعدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2017، قدمت الكرامة والعديد من المنظمات غير الحكومية الموريتانية تقريرا متابعة إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، أكدت فيه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تلعب دور مؤسسة وطنية تحظى بالتصنيف في الفئة "أ" منذ عام 2011.

عن استقلال اللجنة: اختيار وتعيين الأعضاء والتمثيل السياسي

في 5  يوليو / تموز 2017، اعتمدت السلطات الموريتانية القانون رقم 016-2017 الذي يحدد تركيبة وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان).  وأشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادفي تقريرها الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 2017  إلى أن أحكام القانون الجديد قد استجابت لبعض بواعث القلق التي أثيرت في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، إلا أنها ليست كافية لمعالجة المسائل المتصلة باستقلالية عملية اختيار وتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية. وأشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد(  إلى أن عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار للمؤسسة الوطنية ينبغي أن تكون "واضحة وشفافة وتشاركية" و "مكرسة بموجب قانون أو لوائح أو مبادئ توجيهية إدارية ملزمة". وأشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أيضا إلى أن "عملية الاختيار يجب أن تستند إلى التعددية والجدارة، وذلك لضمان استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكسب ثقة الجمهور في كبار مسؤوليها".

ولذلك شجعت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب اعتماد وتطبيق عملية اختيار رسمية "والإعلان عن المناصب الشاغرة على نطاق واسع، وتوسيع شريحة المرشحين المحتملين؛ والتشجيع على إجراء مشاورات واسعة وعملية تشاركية في تقديم المرشحين وفحصهم واختيارهم؛ وتقييم الطلبات على أساس معايير موضوعية وعامة محددة مسبقا ؛ واختيار أعضاء على أساس جدارتهم الشخصية وليس انتماءاتهم".

عدم التعاون مع المجتمع المدني

وعلى ضوء المعلومات التي قدمها المجتمع المدني ورفعتها الكرامة إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التي توضح أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض التعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية، وخاصة الأكثر انتقادا للحكومة، شجعت اللجنة الفرعية للاعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 على تقديم معلومات إضافية حول هذا الموضوع. ونبهت أيضا إلى أهمية التعاون الواسع النطاق مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني لجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر فعالية في الاضطلاع بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

عن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان

وأشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في تقريرها النهائي إلى تقاعس اللجنة الوطنية عن "المشاركة بشكل فعال في القضايا التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصا المتعلقة بمزاعم التعذيب والاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز أو حرية التعبير".

للتذكير، عبرت الكرامة في تقريرها الأول عن انشغالها بشأن بيان نشرته اللجنة الوطنية على موقعها الإلكتروني بتاريخ 7 يناير 2014، يدعم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق محمد الشيخ ولد محمد، مهندس يبلغ من العمر 28 حكم عليه بالإعدام بتهمة الردة. واعتبرت الكرامة أن مثل هذا الموقف يقوض مصداقية اللجنة الوطنية كهيئة مستقلة، وأشارت إلى أن دورها ليس الترافع ضد المتهم حتى قبل محاكمته ولا سيما عندما يحاكم هذا الشخص بطريقة تعسفية ويواجه عقوبة الإعدام. وقد أعربت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في آخر تقرير لها عن قلقها إزاء عدم تراجع اللجنة عن موقفها أو إصدارها لبيان رسمي وعام تعبر فيه عن عدم توافق تطبيق عقوبة الإعدام على جريمة من هذا النوع مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار تقرير الكرامة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد فشلت أيضا في دورها في تشرين الأول / أكتوبر 2016 لأنها تخلفت عن إدانة اعتقال ناشطين مناهضين للرق، في حين أصدر سبعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بيانا صحفيا أعربوا فيه عن "قلقهم الشديد" ازاء وضعية النشطاء الذين "سجنوا بزعم دعمهم لمظاهرة مناهضة لعمليات الإخلاء القسري لأحد الأحياء في نواكشوط ....استهدفتهم الحكومة بسبب نشاطهم في مكافحة الرق".

إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تقم في جميع القضايا المعروضة عليها "باتخاذ موقف واضح لحماية حقوق الإنسان"، وأن ردها لم يكن كافيا، مما يدل على "ترددها في التعامل مع جميع قضايا حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بحرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات".

وأخيرا، أكدت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن "صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تأول بشكل واسع وحر وواثق من أجل المساهمة في نشر صورة متماسكة ومتقدمة لحقوق الإنسان التي يجب أن تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الوطنية والإقليمية والدولية". وأشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أيضا إلى أنه "من المفترض أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز هذه الحقوق وضمان احترامها، وكذلك المبادئ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني

media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41+

فيديو الكرامة