مصر: قوات الأمن تعدم 4 أشخاص خارج القضاء في بيئة تشهد انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان

في 25 أبريل 2017، وجهت الكرامة مذكرة إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بشأن إعدامات وقعت خلال السنوات القليلة الماضية في أنحاء مختلفة من البلاد راح ضحيتها أربعة أشخاص في مقتبل العمر، ضمنهم إمرأة وطفل، أعدم اثنين منهما مباشرة بعد القبض عليهما بينما لقي الآخران مصرعهما خلال مظاهرة سلمية جراء التدخل العنيف لقوات الأمن.

إعدامات خارج القضاء بعد القبض على الضحايا من طرف قوات الأمن

في 7 أبريل 2017، قام أفراد من قوات الأمن الوطني بالقبض على محمد عادل بلبولة، خريج جامعة الأزهر بالقاهرة، انتقاماً منه على انتقاده للنظام في تدوينة له على فيسبوك ومطالبته باحترام الحريات المدنية والسياسية. ثم أعدم على يد رجال الأمن بمنطقة القنال بالبصارطة بعد فترة وجيزة على اعتقاله.

كان بلبولة وأسرته منذ 2014 عرضة للمضايقات المستمرة لشرطة دمياط. ألقي عليه القبض بعد مشاركته في مظاهرة سلمية مناهضة للنظام، وقضت محكمة جنايات دمياط  بسجنه 6 أشهر. أما زوجته مريم ترك، الطالبة بجامعة دمياط فقد اعتقلت في مايو 2015 وحكم عليها بالسجن سنة ونصف بسبب مشاركتها في مظاهرة سلمية. وقامت قوات الأمن في سنة 2016 بإحراق بيتهما وبيوت أخرى لأفراد تعتبرهم السلطات من المعارضين ومن أنصار الإخوان المسلمين.

في 25 أغسطس 2016 كان عبد الرحمن جمال محمد أحمد متوجها برفقة زميل له إلى مختبر التحاليل الطبية بمدينة 6 أكتوبر عندما قام أفراد من الأمن الوطني باختطافه ونقله إلى وجهة مجهولة. بذل أقاربه كل الجهود لتحديد مكان تواجده وراسلوا مختلف الدوائر الرسمية المعنية، إلا أنهم لم يتوصلوا بأية معلومات عنه وبقي مصيره مجهولاً. قامت الكرامة في 14 ديسمبر 2014 بإحالة قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وفي 6 ديسمبر 2016، أعلنت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني عن مقتل جمال في عملية مكافحة الإرهاب بمحافظة أسيوط. وحسب أسرة الضحية فإن هذا الخبر ليس إلا وسيلة لتغطية الإعدامات خارج القضاء التي تقوم بها القوات نفسها. وتعزز هذه الادعاءات شرائط الفيديو التي نشرتها هيومان رايتس ووتش. وعندما عاين أقارب الضحية جثة جمال للتعرف عليها، بدت آثار التعذيب، من علامات حروق بالسجائر والصعق بالكهرباء واضحة على جسده، إضافة إلى أثار سبعة طلقات نارية.

إعدام المتظاهرين السلميين

قامت قوات الأمن المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بإعدام المئات من المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء البلاد، ضمنهم طلبة وأطفال، ورغم الشكاوى العديدة التي تقدمت بها أسر الضحايا إلا السلطات لم تباشر أية تحقيقات لتقديم المسؤولين للعدالة. وبعد استنفاد هذه الأخيرة لجميع سبل الانتصاف الداخلية رفعت الكرامة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة قضية الطالبة هبة جمال عبد العليم محمد سليمان، 19 سنة، والطفل يوسف عبد القادر محمد عبد القادر خفاجي، 14 سنة.

شاركت هبة سليمان في 3 يوليو 2014 في مظاهرة سلمية بالإسكندرية، وعند حدود الساعة 7.30 مساء تدخل أفراد القوات الخاصة وقوات الجيش بعنف، وأطلقوا النار على المحتجين دون تمييز. أصيبت هبة في ركبتها بطلق ناري وتعرضت أمام المتظاهرين للضرب على يد رجال القوات الخاصة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية وأقنعة. نقلت هبة إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة لكنها رفضت جميعا تقديم المساعدة الطبية للطالبة الجريحة، إلى أن لفظت أنفاسها حوالى الساعة التاسعة ليلا جراء النزيف. تقدم والدها بشكاية إلى السلطات وبدل إنصافه واجه العراقيل في استخراج تصريح الدفن انتقاما منه.

في 27 يوليو 2013، كان يوسف خفاجي ضمن المشاركين في احتجاج سلمي أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. وعند الساعة السابعة والنصف مساء قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين. أصيب يوسف برصاصتين في البطن والصدر نقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة عند حدود الساعة التاسعة ليلا. مرّت ثلاثة سنوات على الوفاة، ولم تفتح السلطات أي تحقيق في القضية رغم البلاغات التي تقدم بها أقارب الضحية إلى قسم شرطة العطارين ومكتب النائب العام بالإسكندرية.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا والنيل بمؤسسة الكرامة "تظهر هذه الشهادات الرهيبة المآسي الإنسانية التي تخلفها ممارسة الإعدامات خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن المصرية والتي ارتفعت أعدادها في السنوات القليلة الماضية. ونخشى في الكرامة من تفاقم الأحوال سوءا بعد الإعلان في 9 أبريل 2017 عن حالة الطوارئ، وقيام قوات الأمن التي تعمل في إفلات تام من العقاب بارتكاب المزيد من الإعدامات بإجراءات موجزة.

ناشدت الكرامة تدخل المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء لدى السلطات المصرية، ودعوتها إلى فتح تحقيقات سريعة مستقلة ونزيهة في الحالات المذكورة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة، ومطالبتها أيضا بوقف ممارسة إعدام الأشخاص المعتقلين خارج نطاق القضاء، وتذكيرها بضرورة احترام الحق في الحياة والأمن والحرية في جميع الظروف.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00