مصر: مؤسس حركة شباب 6 أبريل يخرج من السجن، لكن ليس حرا بعد
أفرجت السلطات المصرية في 5 يناير 2017 عن أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، بعد أن قضى عقوبة ثلاث سنوات في السجن. وسيخضع لتدابير المراقبة التكميلية لمدة ثلاث سنوات أخرى التي تفرض عليه تسليم نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته والبقاء فيه من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.
أمر القضاء في 22 ديسمبر 2013 بسجن أحمد ماهر برفقة عادل فهمي وأحمد سعد دومة، عضوين مؤسسين للحركة، ثلاث سنوات بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مرخصة" و "الاعتداء على قوات الأمن" و "الإخلال بالنظام العام". وأيدت محكمة النقض الحكم. ثم أمرت السلطات بعد ثلاثة أسابيع بحل الحركة بعد أن اتهمتها بالقيام "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية".
وجاء هذا الحكم لمعاقبتهم على مشاركتهم في وقفة سلمية نظمتها حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" في 27 نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى، احتجاجا على عرض المدنيين على القضاء العسكري، وعلى القانون 107/2013 المقيد للحريات بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الذي لجأت إليه السلطات لقمع المجتمع المدني.
في 3 ديسمبر 2015 تبنى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي استناداً إلى تقرير الكرامة قراره 49/2015 الذي أكد فيه الطابع التعسفي لاعتقال الشبان الثلاثة و الانتهاك لـ "حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي". كما أعرب الفريق الأممي عن قلقه بشأن الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين انتقاما منهم على نشاطهم الحقوقي المشروع. ودعا الفريق إلى الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.
توضح خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة "لم يكن اعتقال أحمد ماهر جائرا فقط، بل إن الرقابة القانونية التي فرضت عليه تحد من حريته تعسفيا". وتضيف "وفي الوقت الذي لا زال محمد عادل فهمي وأحمد سعيد دومة والعشرات من نشطاء حقوق الإنسان في السجن بسبب معارضتهم سلميا لقمع الحكومة، يُظهر القانون الأخير الذي تبنته هذه الأخيرة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية إضافة إلى القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام أن حملة السلطات على المجتمع المدني لم تزد إلا سوءا.
أخطرت الكرامة في 17 أبريل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالقيود المفروضة على أحمد ماهر رغم "الإفراج عنه"، والتمست منه دعوة السلطات إلى إلغائها والإفراج عن الناشطين الآخرين.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00