مصر: مراسل الجزيرة، الصحفي عبد الرحمن شاهين يتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب

.

اعتقلت السلطات المصرية في العام 2014، مراسل جريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة في محافظة السويس، الصحفي عبد الرحمن شاهين، 30 عاماً، بسبب عمله كصحفي.

وكانت قوات الأمن الوطني شاهين تطارد منذ العام 2013 على خلفية تغطيته المظاهرات السلمية التي جرت في السويس احتجاجاً على الانقلاب العسكري، وحملات القمع والتجاوزات التي ارتكبت ضد المتظاهرين.

الاعتقال والمحاكمة

رغم محاولته البقاء بعيدا عن مراقبة المصالح الأمنية والعيش حياة طبيعية بعد زواجه، داهمت قوات الأمن الوطني منزله مرات عدة في الأشهر القليلة السابقة لاعتقاله، ولمّا لم تفلح في القبض عليه عمدت إلى تكسير الأثاث وترهيب زوجته.

جرى توقيفه في 8 أبريل/نيسان 2014 بمكتب للبريد الذي توجه إليه لاسترجاع هويته. وفي 4 يونيو/حزيران 2014، قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري عقب محاكمة موجزة وغير عادلة بتهمة "العمل لصالح قناة الجزيرة" و "نشر الأكاذيب لتعبئة المواطنين ضد الشرطة والجيش".

التعذيب وسوء المعاملة

احتجز عبد الرحمن بدايةً في سجن عتاقة وعانى هناك من شتى أنواع التعذيب؛ كالضرب والصعق بالكهرباء، ناهيك عن الإهانة والحرمان من الزيارات العائلية. حتى زوجته التي حرمت من زيارته مراراً، نالت نصيبها من الإهانة وسوء المعاملة في كل مرة كانت تحاول رؤيته. ولم يخفِ جلادوه أن دافعهم الأساسي لسوء معاملته هو عمله كصحفي ومراسل لقناة الجزيرة بالتحديد.

في نيسان/أبريل 2015، نقل الضحية إلى سجن جمصة، وهو مركز أمني شديد الحراسة يبعد أكثر من 300 كم عن منزله، ما زاد من صعوبة زيارته من قبل عائلته.

يستمر اعتقال عبدالرحمن في ظروف سيئة ويتعرض باستمرار للإهانة وسوء المعاملة: ففي الشتاء الماضي، جمع حراس السجن ملابسه وأحرقوها، ولم يبقوا له سوى بضع ملابس خفيفة ليرتديها في فصل الشتاء القارس.

تهم وأحكام جديدة

وفي شباط/فبراير 2015، حُكم على عبد الرحمن بالسجن لمدة 3 سنوات إضافية في قضية أخرى بتهمة "بث الأخبار الكاذبة من السجن". وكانت الأدلة الرئيسية المستخدمة في هذه القضية اعترافاً مكتوبا وقّع عليه بالإكراه بعد تهديده بالقبض على زوجته وحبسها بدلاً منه.

لم يمض وقت طويل على الحكم الثاني، حتى اتهم في قضية ثالثة بـ "القتل وتدمير معدات عسكرية". وقضت محكمة السويس العسكرية غيابياً بسجنه مدى الحياة، لكنها برّأته بعد أن أعادت النظر في القضية بعد أن نبه محاميه إلى وقوع تلك الأحداث أثناء فترة تواجده في السجن.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2017، أعدّت الكرامة شكوى إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، دعت فيها الخبير الأممي إلى تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعته إلى التدخل للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن، ووقف الملاحقات القضائية بحقه، وضمان سلامته البدنية والعقلية.

تنظر الكرامة بقلق إلى حملات السلطات المصرية على حرية التعبير. وفي هذا السياق يقول الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة " قمع السلطات المصرية للأصوات المعارضة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمدافعون حقوق الإنسان والصحفيون، جزء من حملة واسعة النطاق على الحقوق والحريات الأساسية التي بدأت بعيد انقلاب عام 2013، إلا أن ذلك لم يثر أي رد فعل من لدن المجتمع الدولي."

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341007