مصر: خبراء أمميون يقررون أن الاحتجاز التعسفي للأحداث منهجي وواسع الانتشار في البلاد

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 28 أبريل 2015 قرارا يدين الطابع التعسفي لاعتقال السلطات المصرية التعسفي للقاصر أحمد محمود محمود طه البالغ من العمر 16 سنة. وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذي رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة في 8 يناير 2015. وخلص القرار بعد اطلاعه على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة أن "الاعتقال التعسفي لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار" وطالب السلطات المصرية "بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه".

وعلى الرغم من إطلاق سراحه بكفالة في 18 أبريل 2015، إلا أن التحقيقات لا زالت جارية بشأنه، ويمكنه أن يعتقل من جديد في أية لحظة في الأشهر أو الأسابيع القادمة. وحسب المعلومات التي توصلت بها الكرامة فإن السلطات الأمنية المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 3200 قاصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، جلهم احتجزوا مع بالغين و تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

ألقي القبض على أحمد من قبل قوات الأمن في 18 مايو 2015، ولبث رهن الاعتقال بمعزل عن العالم قرابة سنة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) و "تمزيقه لصورة للسيسي". لم يعرض الشاب ذي 16 ربيعا على أية هيئة قضائية ولم يسمح له بلقاء محامي. أحال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هذ القضية إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب معتبرا أن احتجاز قاصر بمعزل عن العالم قرابة السنة دون الحق في زيارة أهله أو محاميه، رغم إلحاحهم وطلباتهم المتكررة "انتهاك للمادة 7 و 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي مصر طرف فيه منذ 1982".
ونبه الفريق العامل إلى أن "رفض النائب العام تقديم المساعدة الطبية ، وفتح تحقيق بعدما أخبره هذا القاصر في 19 مايو 2014 بتعرضه للضرب ساعة القبض عليه وأظهر علامات على جسمه تؤكد ذلك، يعد انتهاكا للمواد 2 و 7 و 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأخيرا عبر الفريق العامل عن قلقه البالغ بشأن عدم احترام اعتقال أحمد مع المواصفات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا وأن "حرمان طفل من حريته هو آخر إجراء يمكن اللجوء إليه ولأقصر فترة زمنية مناسبة ممكنة"، علما أن أحمد كان طيلة فترة اعتقاله محتجزا مع الراشدين بمعسكر قوات الأمن ببنها في انتهاك للمواد 10(2) و (3) التي جاء فيها " يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم" و" ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني".

وإذ ترحب الكرامة بالإفراج عن أحمد "بكفالة" فإنها تدعو السلطات إلى وقف كل المتابعات ضده. ويعلق الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة " نرحب بقرار الفريق العامل لأنه يقر أن الاعتقالات التعسفية لأشخاص قاصرين ممارسة منهجية واسعة الانتشار في مصر وفي هذه الظروف قد ترقى هذه الممارسة إلى جريمة ضد الإنسانية استنادا إلى نظام روما الذي يؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".

يتعرض الالاف من القاصرين للانتهاكات السلطات وسياستها القمعية منذ يوليو 2013، دون أي " إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حرمانهم من حماية قانونية مناسبة" وبالفعل فإن رجال الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لايفرقون في تعاملهم بين الأحداث والراشدين وبالتالي يتعرضون لنفس الانتهاكات المنهجية المتكررة لحقوقهم الأساسية كما يوضح ذلك قرار الفريق العامل.

وتنادي الكرامة مرة أخرى السلطات المصرية بوقف متابعتها لأحمد. ووضع حد للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء للمعارضين السلميين والمواطنين بشكل عام. إضافة إلى ذلك يجب عليها العمل على احترام "قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، واحترام كل القوانين المصرية المتعلقة بالأطفال والقاصرين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00