مصر: الكرامة توجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة بخصوص حالة اختفاء الأخوين نور الدين وعمر حاتم سيد إبراهيم

nordin-hatem

وثقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان حالة اختفاء قسري تعرض لها الفتى المصري القاصر عمرحاتم سيد ابراهيم، البالغ من العمر 17 سنة، رفقة أخيه نور الدين عمر سيد ابراهيم البالغ من العمر 20 سنة. تم اعتقال الأخوين من منزلهما العائلي في محافظة الجيزة على يدي قوات مشتركة تابعة لمباحث قسم الهرم وقوات الأمن الوطني، حضرت على متن 7 سيارات عسكرية بالزي العسكري والمدني على مشهد من الجيران وأهل الحي.

خلال مداهمتها لمنزل الضحيتين، قامت عناصر الأمن بكسر باب الشقة وتفتيش البيت ثم تكسير محتوياته، كما تعرض الأخوان عمر ونور الدين للضرب قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، ولا يزالا رهن الإخفاء القسري منذ تلك اللحظة، ولا يُعلم مصيرهما أو مكان احتجازهما حتى تأريخ إصدار هذا البيان.

أكد والد الأخوين المختفيين قسرا، عمر ونور الدين، وهما طلبة في الثانوية العامة والمعهد العالي للدراسات المتطورة، قيام العائلة بالبحث عن الابنين لدى العديد من المصالح الأمنية والقضائية، ومراسلتها لرئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والنائب العام، وكذا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دون أن تتلقى أي معلومة عن مصير ابنيها من أي جهة رسمية. وفي شهر سبتمبر 2019 توصلت العائلة إلى إفادات من مساجين سابقين التقوا بعمر ونور الدين في مقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر بالشيخ زايد، كان من المفترض تقديمهما إلى وكيل الجمهورية رفقة ثلاثة مساجين آخرين، لكن المصالح الأمنية والقضاء المصري أنكروا وجود الضحيتين لديها.

تخشى عائلة عمر ونور الدين أن يكون مآل ابنيها كمآل العديد من ضحايا الاختفاء القسري في مصر مؤخرا؛ أي ضمن قوائم قتلى استهدفتهم عمليات أمنية تحت غطاء "مكافحة الإرهاب". مثل هذه الممارسات في مصر تذكر بنهج مشابه تعتمده بعض الأنظمة التسلطية حيث ينتهي الأمر أحيانا بضحايا الاختفاء القسري في عداد القتلى الذين تُدرج أسماؤهم جُزافا في قوائم "إرهابيين" تقضي عليهم قوات الأمن خلال عملياتها في "مكافحة الإرهاب".

من جانبها وجهت الكرامة نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة من أجل مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الأخوين عمر ونور الدين أو وضعهما تحت حماية القانون.


ضحت عمليات الاختطاف والاختفاء القسري ممارسة شائعة في مصر منذ الانقلاب العسكري سنة 2013. ويعتبر هذا الانتهاك من أخطر الجرائم سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية عندما تتم ممارستها بشكل منهجي واسع النطاق وتُعرِّض مرتكبيها ورؤسائهم للمتابعات القضائية بموجب القانون الدولي. إن الاختفاء القسري ممارسة قاسية للغاية، لأنها لا تعرض الضحية لمزيد من الانتهاكات فحسب، بل لأنها تسبب أيضًا معاناة نفسية شديدة لأقاربه وجراحا عميقة في المجتمع يصعب تضميدها.

 

فيديو الكرامة