مصر: الإفراج عن الطالبة علياء بعد اختطافها من قبل قوات الأمن

رحبت الكرامة بإفراج السلطات المصرية في 6 نوفمبر 2014 عن الطالبة الشابة علياء طارق محمد السيد، البالغة من العمر 19 عاما، التي اختطفتها قوات الأمن المصرية في 20 أكتوبر 2014 من داخل جامعة الأزهر في القاهرة.

رفعت أسرة علياء إثر علمها بواقعة اختفائها شكوى إلى النائب العام في 21 أكتوبر، لكنها لم تتلق أي رد أو تبرير لعملية الاختطاف. فوجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري في 21 أكتوبر 2014 ملتمسة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنها، أو الإفصاح عن مكان اعتقالها ووضعها تحت حماية القانون وضمان سلامتها العقلية والجسدية، والسماح لأسرتها بزيارتها.

و تبدو على علياء التي تجهل لحد الساعة المكان الذي كانت محتجزة فيه، آثار التعذيب والإنهاك، لكنها لم ترو بعد تفاصيل ما حدث لها وما تعرضت له لأنها لا زالت تحت وقع الصدمة،
وكانت علياء داخل الجامعة رفقة طالبين أخرين، عندما طوقهم أفراد من قوات الأمن دون سبب واضح ثم قبضوا عليهم وأجبروهم على ركوب عربة مدرعة قبل اقتيادهم إلى وجهة مجهولة. وتمكنت علياء من توجيه رسالة عبر هاتفها النقال إلى والدتها تخبرها فيها بأمر القبض عليها. حاولت والدتها التي تملكها الخوف من التواصل معها عبر الهاتف لكن دون جدوى. ولم تتوصل الأسرة بأي خبر عنها أو عن مصيرها ولم تستطع تحديد مكان احتجازها إلى أن أفرج عنها.

وفي اليوم التالي للاعتقال أطلِق سراح الطالبين اللذان احتجزا مع علياء، فقامت عائلتها بحثا عنها بزيارة جميع مراكز الشرطة الرئيسية والمستشفيات بمدينة نصر في المدينة، دون أن تتمكن من الحصول على أي أخبار أو تفسير من قبل عناصر الشرطة، الذين رفضوا الاعتراف بأنها محتجزة لدى مصالحهم. ثم تقدم أقاربها على إثر ذلك بشكوى لدى النائب العام الذي لم يرد على طلبهم حتى يومنا هذا. وظلت أسرة الضحية تعيش حالة ترقب وقلق بالغين حول ما قد تتعرض له، لعلمها أن الاحتجاز السري في مصر، يشكل بالفعل أرضية تسمح باقتراف انتهاكات خطيرة، وبشكل منتظم، خاصة ضد النساء.

لحظات قبل اعتقال علياء، انتهكت قوات الأمن حرمة الجامعة، وهاجمت الطلاب الذين كانوا يحتجون سلميا مستعملة في ذلك الغازات المسيلة للدموع. وتدخل عملية اختطافها واختفائها في سياق الأزمة القائمة بين طلبة الجامعات والسلطات، والتي توسع نطاقها في الأسابيع الأخيرة لتشمل كل الجامعات احتجاجا على التدابير التي اتخذتها السلطات، تنديدا بعمليات الطرد و الاعتقال التعسفي وحالات الإعدام التي طالت مئات الطلاب منذ بداية العام الدراسي.

وفي هذا السياق قال الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة "إن هذه الأحداث وحملة القمع الجديدة الموجهة ضد الطلاب من قبل السلطات المصرية تشكل تطورا مقلقا لمستقبل البلاد"، مضيفا " هذا السلوك دليل إضافي على رغبة السلطات في خنق المجتمع المدني وكل أشكال التعبير ".

وتنادي الكرامة السلطات المصرية بوضع حد لأعمال القمع التي تمارسها ضد الطلاب والتراجع عن تعديلاتها القانونية الأخيرة خاصة تلك التي تخول لأفرد الشرطة والجيش باقتحام الجامعات.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810