ليبيا: الكرامة تخاطب الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن حالتي سليمان محمد سالم وعبدالحكيم امبارك

sulaiman

في 11 أغسطس/ آب الجاري 2021، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن وضع السيد سليمان محمد سالم سليمان والسيد عبد الحكيم امبارك محمد علي، اللذين اعتقلتهما "قوات الردع الخاصة" في ليبيا عام 2016.

 الخلفية: قوات الردع الخاصة في ليبيا
 قوات الردع الخاصة (المعروفة أيضًا باسم ردع)، هي ميليشيا يقودها عبد الرؤوف كارة، وتعد إحدى قوات الأمن الرئيسية في العاصمة الليبية طرابلس. شكليًا، تتبع قوات الردع وزارة الداخلية ولكنها في الواقع تتصرف بشكل مستقل. وبالفعل، فإن هذه الميليشيا، التي تسيطر على العديد من الأماكن الاستراتيجية في العاصمة، بما في ذلك مطار معيتيقة بشكل أساسي، خارجة عن سيطرة أي سلطة قضائية.  ويحتجزون بشكل تعسفي مئات الأشخاص في سجن يسيطرون عليه في مطار معيتيقة (غرب طرابلس).
 تناولت الأمم المتحدة مسألة الاعتقال التعسفي في ليبيا، بينما أبلغت منظمات حقوقية مختلفة عن انتهاكات مقلقة ارتكبتها الميليشيات الليبية بما في ذلك (ردع) مع الإفلات من العقاب. كما تلقت الكرامة إفادات عديدة حول اعتقالات واختطافات تعسفية لأفراد، لا يزال بعضهم في حالة اختفاء قسري حتى يومنا هذا.
 عبد الحكيم إمبارك محمد علي وسليمان محمد سالم سليمان من بين الليبيين الذين وقعوا ضحية انتهاكات هذه الميليشيا.
 وقد دعت الكرامة مرة أخرى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى التدخل لصالح هذين الضحيتين، وذلك بسبب قلقها من تكرار هذه الحالة في البلاد. وشددت الكرامة في الوقت ذاته على أهمية وضع كل هذه المليشيات دون استثناء تحت السيطرة الفعلية للحكومة والقضاء.

 القبض على السيد عبد الحكيم امبارك محمد علي واحتجازه بشكل تعسفي
 في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في تمام الساعة 10 مساءً، كان السيد علي في الشارع في عين زارة مع صديقه عندما اختطفه أفراد من قوات الردع الخاصة.
 ووفقًا لما ذكره صديق السيد علي والمارة، فإن عناصر الـردع، كانوا ملثمين ويرتدون ملابس مدنية وعسكرية، اعتقلوه دون إبراز مذكرة ودون إبداء أسباب الاعتقال. أحاطوا بالسيد علي وضربوه لإجباره على ركوب إحدى سياراتهم.
 بعد الاختطاف، ذهب أقارب السيد علي للاستفسار عن مصيره وتلقوا تأكيدًا من مصادر غير رسمية بأنه محتجز في مركز الاحتجاز بمطار معيتيقة الدولي المعروف أنه تحت سيطرة قوات الردع.
 في خطاب رسمي مؤرخ في 25 أكتوبر 2016، طلب المدعي العام إحضار السيد علي أمامه للتحقيق أو الإفراج عنه. وبعد مرور خمس سنوات، لم يمثل بعد أمام سلطة قضائية. في الواقع، لا يزال محتجزًا في معتقل معيتيقة حيث لا يُسمح بزيارته.  تمكنت زوجته من التواصل معه عدة مرات فقط من خلال اتصال مرئي.
 لا يزال السيد علي وعائلته يجهلون التهم التي أدت إلى اعتقاله، غير أنه أبلغ أقاربه أنه تم استجوابه بشأن رحلته إلى غزة أثناء الحصار أثناء عمله في مهمة إنسانية.
 على الرغم من أن الأسرة حاولت الحصول على توضيح بشأن قضيته، إلا أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ المزيد من الإجراءات خوفًا من الانتقام.

 الاعتقال والاحتجاز التعسفي للسيد سليمان محمد سالم سليمان
 اعتقل السيد سليمان في 16 مايو/ أيار 2016 من قبل قوات الردع الخاصة في متجره الكائن في خلة الفرجان.
 وبحسب العديد من الشهادات، وصل أفراد الردع في عدة سيارات مدنية، مدججين بالسلاح ومقنعي الوجوه. أحاطوا بمتجر السيد سليمان وضربوه لإجباره على ركوب إحدى سياراتهم. وبحسب شهود عيان، فإن قوات الردع لم تقدم مذكرة توقيف ولم تبلغ السيد سليمان بأسباب اعتقاله.
بناءً على طريقة عملهم، اشتبهت عائلة السيد سليمان في ضلوع قوات الردع باعتقاله. وبالفعل، وبعد إجراء بعض الأبحاث، تمكنت الأسرة من اكتشاف أن السيد سليمان محتجز في مطار معيتيقة الدولي.  كما أبلغهم المصدر أن الضحية متهم بالانتماء إلى جماعة دينية غير سلفية.
 والواقع أن السيد سليمان لا يزال محتجزاً في معتقل معيتيقة. منذ اعتقاله، تمكنت أسرته من زيارته خمس مرات فقط في خمس سنوات ولمدة أقل من عشر دقائق. كانت زيارتان فقط من هذه الزيارات الخمس وجهاً لوجه.
 بعد اكتشاف أن السيد سليمان محتجز في معيتيقة، بذلت عائلته كل ما في وسعها للحصول على توضيح حول وضعه، واتصلت على وجه الخصوص بالنائب العام الذي أبلغها أنه طُلب من قوات ردع إحضار الضحية للإجراءات القانونية.  ومع ذلك، يبدو أن النائب العام لم يتلق ردًا على الرغم من طلباته.
 وفي النهاية ذهبت كل جهود العائلة سدى ولم تتمكن من مواصلة البحث خوفا من انتقام قوات ردع.

 الفريق العامل الذي أشارت إليه الكرامة
 وبسبب هذه الممارسة المنهجية والمتكررة، أحالت الكرامة القضية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
 تم القبض على الضحيتين بشكل تعسفي دون أي مذكرة ودون توجيه أي تهمة جنائية ضدهما. ولم يتم توقيفهم وفقًا لمبدأ الشرعية، ودون أي أساس قانوني، ما يعد انتهاكا للمادة 9، الفقرة 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 قبض على الضحيتين من قبل قوات ردع التابعة لوزارة الداخلية، التي كانت تعمل في ذلك الوقت مع حكومة الوفاق الوطني، ولا تزال تعمل حاليا على الرغم من التغيير السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة، دون أي أساس قانوني أو رقابة قضائية.
الضحيتان محتجزتان دون أي أمر من المحكمة.  لقد حُرما من حقهما في الطعن في شرعية احتجازهما، على النحو المطلوب في التعليق رقم 8 (1982) والمادة 9 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وحُرما من الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 من العهد، بما في ذلك الوصول إلى وسيلة انتصاف فعالة.
ولا يزال الضحيتان رهن الاعتقال التعسفي المطول دون تهمة ودون السماح لهما بالاتصال بالسلطات القضائية. لقد حرمتهما سلطات الاعتقال من جميع الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الاتصال بأقاربهما أو الاتصال بمحام.
 استند اعتقال السيد سليمان فقط على انتمائه الديني المزعوم إلى جماعة غير سلفية. في وقت اعتقاله، تم استجوابه فقط حول معتقداته الدينية.  يبدو أن هذا هو سبب اعتقاله؛ لذلك طلبت الكرامة الاعتراف بالطابع التعسفي لاعتقال واحتجاز الضحيتين والإفراج عنهما.
وفي الوقت نفسه، دعت الكرامة مجموعة العمل إلى حث الحكومة الجديدة على وضع جميع الميليشيات الليبية دون استثناء، بما في ذلك قوات ردع، تحت السيطرة الفعلية للحكومة والنائب العام، من أجل تجنب المزيد من الانتهاكات في المستقبل.

فيديو الكرامة