ليبيا: الاعتقال التعسفي للنائب حسن سالم الفرجاني وشقيقه محمد أمام الأمم المتحدة

في 10 يوليو/ تموز 2024، أحالت منظمة الكرامة قضية السيد حسن سالم، عضو مجلس النواب الليبي، وشقيقه السيد محمد سالم، إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي . وقد تم اعتقالهما من قبل ميليشيات الردع الخاصة، وهما محتجزان حاليًا في قاعدة مطار معيتيقة، الذي يقع تحت سيطرتها. 

اختطاف النائب البرلماني السيد حسن سالم 

في 27 فبراير/ شباط 2023، وبعد وقت قصير من مغادرته مقر "هيئة الرقابة الإداري" في طرابلس، اختطفت مليشيات الردع السيد حسن سالم من أمام الملأ دون مذكرة أو أي تفسير، ونقل إلى معيتيقة، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي ومحرومًا من أي اتصال بالعالم الخارجي لأكثر من شهرين. 

ولم يُسمح له بزيارته العائلية الأولى إلا في 9 مايو/أيار 2023. وذكرت عائلته أنه لم يُسمح لها إلا بزيارة واحدة أخرى وفقدت كل الاتصال به منذ مارس/آذار 2024. كما حُرم السيد حسن سالم من التمثيل القانوني حتى موعد أول جلسة استماع له أمام محكمة الفرناج العسكرية في 22 مايو/أيار 2023. 

وخلال هذه الجلسة، أُبلغ للمرة الأولى بالتهم الموجهة إليه، بما في ذلك جريمة "الانضمام إلى عصابة إجرامية"، على الرغم من عدم نسب أي وقائع محددة إليه. وخلال هذه الجلسة، استشهد محاميه بحصانة موكله البرلمانية بتقديم خطاب رسمي من البرلمان الليبي يطالب بالإفراج عنه وعدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة مدني. 

ورغم أن المدعي العام نفسه طالب بالإفراج عنه، إلا أن المحكمة، تحت ضغط الميليشيات، أمرت باستمرار احتجازه.

اعتقال الشقيق محمد سالم 

اعتقلت مليشيات الردع السيد محمد سالم في 31 سبتمبر/أيلول 2023 لدى وصوله إلى محكمة الفرناج العسكرية لحضور محاكمة شقيقه، ونقل على الفور إلى سجن معيتيقة، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2024، أي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يُسمح له بأول زيارة عائلية له. 

وخلال هذه الزيارة، أفادت عائلته برؤية علامات الضرب والإصابات على وجهه ويديه. ولم يُسمح له إلا بأربع زيارات طوال فترة احتجازه. وأفادت التقارير أن آخر اتصال له بعائلته كان في نهاية مايو/أيار 2024. 

ولم يسمح للمحامي المعين من قبل عائلته بزيارته أو الاطلاع على ملفه، حيث زعمت النيابة العامة أنها لا تملك سجلا لاعتقاله، حيث لم يخضع لأي إجراء قضائي. 

الكرامة تناشد فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي 

وأمام هذا الوضع الحافل بالانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية للضحيتين، لم يكن أمام أسرتهما خيار سوى التوجه لمناشدة خبراء الأمم المتحدة وطلب تدخلهم لدى الحكومة الليبية للإفراج عنهما. 

وأشارت الكرامة في بلاغها إلى أن حرمانهم من حريتهم لا يستند إلى أي أساس قانوني لأنه يتعارض ليس فقط مع القانون الدولي بل وأيضا مع القانون الليبي. 

وسلطت الكرامة الضوء على كل الانتهاكات لحقوقهما الأساسية التي تعرض لها الشقيقان منذ اعتقالهما إلى اليوم، ودعت خبراء الفريق العامل المستقلين إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمانهما من الحرية. 

مسؤولية الدولة الطرف عن انتهاكات ميليشيات الردع 

وفي حالات مماثلة سابقة، دعت الكرامة فريق العمل إلى الاعتراف بمسؤولية الحكومة الليبية عن تصرفات مليشيات الردع. وفي الواقع، أشارت الكرامة إلى أنه على الرغم من أن الميليشيا لديها هيكل قيادي خاص بها، إلا أنها تخضع لسلطة وزارة الداخلية والنائب العام وتتلقى تمويلها من الحكومة، وبالتالي فهي مسؤولة بشكل كامل عن تصرفاتها.

ودعا الخبراء المستقلون الحكومة الليبية بشكل منتظم إلى ضمان وضع الميليشيات وجميع مواقع الاحتجاز غير الرسمية تحت سيطرتها الفعلية.