ليبيا: الاحتجاز التعسفي لعبد الرحمن الفرجاني أمام فريق الأمم المتحدة العامل

في 24 أبريل/ نيسان 2024، أحالت الكرامة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضية عبد الرحمن عبد الجليل محمد الفرجاني، الذي اعتقلته ميليشيا مسلحة تابعة لخليفة حفتر في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014 من منزله في حي الليثي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

قاصر وقت اعتقاله 

ولمدة عامين تقريبا، احتجز الفرجاني بمعزل عن العالم الخارجي في مركز برسيس (30 كم شرق بنغازي)، وهو مركز احتجاز وتعذيب أنشأه في مايو/أيار 2014 قائد ميليشيا خليفة حفتر، فرج القائم العبدلي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الداخلية في "حكومة" بنغازي. وبعد بضعة أشهر من اعتقال الضحية، أحرق رجال الميليشيات منزل عائلته وأُمر جميع أفراد أسرته بمغادرة المدينة.

نقل الفرجاني إلى سجن الكوفية في بنغازي عام 2016، وتمكن من تلقي بعض الزيارات النادرة من أفراد عائلته وتمكن من الإدلاء بشهادته على المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها والتعذيب الذي تعرض له أثناء الاحتجاز، ولا سيما الصدمات الكهربائية والتعليق المطول الذي ترك آثارًا لاحقة حتى يومنا هذا.

كان الضحية يحتجز باستمرار مع البالغين على الرغم من صغر سنه، ولم توجه إليه أي تهمة أو يحاكم رسميًا، مما يضفي على حرمانه من الحرية طابعًا تعسفيًا بلا شك.

أُلقي عليه القبض في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014، ولم يمثل لأول مرة أمام سلطة قضائية مخولة، وهي مدّعٍ عام عسكري محلي، حتى 21 يناير/كانون الثاني 2022، ولم يحاكم منذ ذلك الحين.

وشددت الكرامة في رسالتها لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي على أن الدولة الليبية مسؤولة عن تقديم المساعدة الكافية للقاصر، مع مراعاة سنه وحالته، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

كما لم تغفل الكرامة كذلك عن الإشارة إلى أن السلطات في بنغازي ملزمة أيضًا باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا.