جيبوتي: محمد ضاهر ربلة يتعرض للاختطاف والتعذيب وتسحب جنسيته

ألقت سلطات جيبوتي الأمنية في 4 من يوليو 2013 القبض على الناشط الحقوقي محمد ضاهر ربلة. وأخفته في السر حيث تعرض للتعذيب عدة أيام على يد عناصر من أفراد المخابرات قبل أن تسحب منه جنسيته.

وتعود الوقائع إلى 4 يوليو 2013 بعدما هاجم رجال بلباس مدني تابعين لمصلحة التوثيق والأمن في حدود الساعة السابعة صباحا بيت السيد محمد ضاهر ربلة ، وعنفوا زوجته وأولاده ونشروا الرعب لدى جميع أفراد العائلة وفتشوا كل أرجاء البيت، وحجزوا ثلاثة حواسيب وكتبه وهواتفه إضافة إلى وثائق تعريفه. وسحبوه من البيت بعدما عصبوا عينيه ثم أركبوه سيارتهم قبل أن يختفوا في اتجاه مجهول. جرى كل ذلك دون أن يظهروا أي إذن أو أمر قضائي.

وبعد أن وصلوا إلى مقرهم، قدم الرجال أنفسهم على أنهم عناصر من الأمن الوطني وبدؤوا في التحقيق معه. وسألوه عن علاقته بحركة التنمية والحرية، المعروفة اختصارا بالموديل وهي حزب معارض غير مرخص بجيبوتي، وأيضا عن علاقته باتحاد الإنقاذ الوطني، وهو تحالف لحركات سياسية معارضة، تضطهدها السلطات الحاكمة وتواجهها بعنف، كما سألوه عن مصادر تمويل حركة الموديل والحملة الانتخابية للمعارضة.

وشرح السيد محمد خلال التحقيق معه، أنه ليس عضوا في أي من الحركات أو الأحزاب المذكورة لكنه متعاطف معها، وهو ما لم يستسغه المحققون. وفي حدود الساعة 10.30 ليلا حضر ستة رجال، ونزعوا ثيابه ووثقوا يديه وألقوه على بطنه وجلدوه على جميع أنحاء جسده بأنابيب مطاطية. وبعد عدة ساعات من العذاب أدخلوه زنزانة ضيقة دون تهوية، كاد أن يختنق فيها وتركوه هناك دون أكل او شرب أكثر من يوم. ودام التعذيب على هذه الحال أياما؛ جَلْدٌ وجُوعٌ وعَطشٌ. وكان المحققون يودون انتزاع اعترافاته باقترافه لجرائم خيالية والحصول على مفاتيح بريده الإلكتروني.

ولم تنته رحلة عذابه إلا بعد تحويله على الشرطة القضائية، التي حررت له محضر استماع زعمت فيه ا،ه عُرِضَ على الادعاء العام. والواقع أنه لم يُعْرض أبدا على وكيل الجمهورية. وأفرج عنه في 13 من يوليو 2013 دون أية إجراءات قانونية، ويجهل لحد الساعة المكان الذي اعتقل وعذب فيه. وجه السيد محمد في 18 من يوليو 2013 شكوى إلى وكيل الجمهورية ضد مجهول بشأن اختطافه واحتجازه غير القانوني وتعذيبه لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.

وفي سبتمبر سلمه رجال الأمن ببيته استدعاء للحضور إلى مركز الشرطة. وهناك تلى عليه المدير وثيقة زعم أنها قرار رئاسي بتاريخ 2 سبتمبر بسحب جنسيته، لكنه لم يستلم أية وثيقة مكتوبة في هذا الشأن.
ويبدو جليا أن اعتقاله السري وتعذيبه وقرار سحب جنسيته المزعوم، انتقام من السيد محمد بسبب نشاطه الاجتماعي وآرائه السياسية، وتدخل في إطار القمع والاضطهاد والترهيب المنهجي الذي تمارسه سلطات جيبوتي ضد كل الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

و تشكل قضية السيد محمد والاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، قلقا كبيرا للكرامة وتذكي مخاوف المنظمات الحقوقية الدولية حول تدهور حالة حقوق الإنسان بالبلاد. وستتابع الكرامة استعراض ملف جيبوتي في مجال حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 16 و 17 من أكتوبر الجاري.

و ناشدت الكرامة في المذكرة التي وجهتها في 3 أكتوبر 2013 إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بالتدخل لدى سلطات جيبوتي، ومطالبتها بوقف كل عمليات الانتقام واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين. وفتح تحقيق محايد وجاد حول ظروف اعتقال وتعذيب السيد محمد والرد على شكواه.