دمر جيش الدفاع الإسرائيلي، منتصف ليلة 8 يناير 2016، منزل شفيق الحلبي في سردا، وهي قرية تقع شمال رام الله، بعد ثلاثة أشهر على إقدام ابنه مهند الحلبي على طعن إسرائيليين، قبل أن يقتل هو الآخر برصاص الشرطة. وأخطرت الكرامة في 12 فبراير 2016 ليلاني فرحه، المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق بالأمم المتحدة، معربة عن قلقها إزاء استمرار عمليات هدم المنازل كإجراء عقابي، موضحة أن الهدم عاقب أقارب مهند الذين لا علاقة لهم مع الهجوم، والتمست منها مطالبة السلطات الإسرائيلية بتعويض أفراد أسرة الحلبي بما يتناسب مع هذا الانتهاك الصارخ لحقوقهم.
الوقائع
هدم جيش الدفاع الإسرائيلي المنزل المكون من طابقين، حيث عاش شفيق الحلبي 52 عاماً مع زوجته وأولاده الأربعة. انطلقت عملية الهدم عند حدود الساعة 11 ليلا ولم تنته إلا في الرابعة صباحا من اليوم التالي. ثم صادرت السلطات الأرض التي كان يوجد عليها المنزل، بينما منع الحلبي وسكان سردا من الوصول إلى الموقع. ووقعت مواجهات عنيفة بين شباب المنطقة وقوات الدفاع الإسرائيلية، أسفرت عن جرح عدد من الفلسطينيين.
وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من حالات الهدم العقابية، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الطعن الذي تقدم به شفيق وصادقت على هدم بيته دون تعويضه أو إعادة إسكانه. إلا أن الصدمة والغضب ضد سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي، أسفر عن تضامن شعبي كبير مع أسرة الحلبي مما سيخفف عنها وطأة الظلم ويساعدها في إيجاد الإمكانيات لبناء بيت آخر .
القانون
وتشير دراسة لمنظمة بتسليم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أن سلطات إسرائيل"هدمت منذ 2006 وإلى حدود أغسطس 2015 ما لا يقل عن 927 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين" كإجراء عقابي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت لجنة عسكرية إسرائيلية قد أوصت سنة 2005 "بالتوقف عن هدم بيوت أبناء عائلات الفلسطينيين المشتبهين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين"، معتبرة أنها "ليست بالوسيلة المجدية لردع الفلسطينيين عن تنفيذ مثل هذه العمليات".
وينبغي التذكير بإن عمليات الهدم هذه تتعارض مع الحق في سكن لائق المنصوص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت علىه إسرائيل. كما أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اعتبرت في ملاحظاتها الختامية، بعد استعراضها لإسرائيل سنة 2009، أن هذه الممارسة تمييزية ضد الفلسطينيين، وشكلاً من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويري رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة أن"سياسة هدم المنازل لمعاقبة أشخاص لم يرتكبوا أي خطأ، ليس تنتهكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فقط بل يمكن اعتبارها جريمة حرب".
وتدعو الكرامة السلطات الإسرائيلية إلى "وضع حد لعمليات الهدم العقابية لتعارضها مع التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا تدمير الممتلكات والطرد القسري والتهجير،كما أوصت بذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بعد استعراضه الأخير لإسرائيل في أكتوبر 2014.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00